فالشرط الضروري والكافي لقيام تبادل تجاري بين دولتين تنتجـان مجموعة من السلع ذاتها هو أن تختلف النفقات النسبية لإنتاج هذه السلع من دولة إلى أخرى . وعند توافر هذا الشرط فسيكون من مصلحة كل دولة أن
(1)
تتخصص في إنتاج تلك السلع التي تتمتع فيها بنفقة نسبية أقل، أي بميزة نسبية أكبر، وذلك بالمقارنة بالدولة الأخرى
(۲)
ولعل أهم ما خلفته تلك النظرية دفاعها عن التخصص الدولي وحرية التجارة، إذ نجحت في بيان أهمية الواردات بعد أن أنكرها التجاريون، غير أنها لم تسلم من النقد خاصة في السنين الأخيرة فالنظرية كما عرفها ريكاردو مبسطة أكثر مما يجب حيث تبدو غريبة عن الواقع (۳). فهي تغفل إمكانية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول مع أنها تنتقل وبخاصة رأس المال. وهي إذ تفترض ثبات النفقة تغفل مدى ما تنخفض إليه بفضل الإنتاج الكبير. وتغفل النظرية نفقة النقل وهي من الأهمية بحيث لا يمكن إهمالها (٤) . وتفترض النظرية استغلال
السلعة ، مقومة بالنقود وإنما هي تعبير عن كمية عناصر الإنتاج اللازمة لإنتاج وحدة من النفقة : النفقة وهو يعتبر العمل هو وحده مقياس النفقة. وعلى ذلك يفرق بين نوعين من عدد الوحدات من العمل اللازمة لإنتاج السلعة والنفقة النسبية وهي نفقة سلعة مقارنة بسلعة أخرى أي هي نسبة بين النفقات المطلقة للسلعتين بشرط أن تكون كل من هاتين السلعتين في بلد واحد.
المطلقة
وهي
"
(۱) فلو تساوت النفقات النسبية لإنتاج السلع في كل من الدولتين فلن تكون هناك فائدة من التخصص وتبادل التجارة فيما بينهما. ويتحقق هذا في حالة التساوي التام لنفقة إنتاج كل سلعة من السلع في الدولتين أو في حالة اختلاف هذه النفقة من دولة إلى أخرى ولكن
بالنسبة نفسها .
M. BYE, Relations économiques internationales, 2ème édition, Dalloz, paris, (Y) 1965. P. 125.
(۳) ففي صدد شرح نظريته وضع ريكاردو مجموعة من الفروض، ومع ذلك فهو لا يلبث أن يسقطها فرضاً فرضاً ويقوم بدراسة الواقع كما هو فلا تختلف النتيجة التي يصل إليها عن النتيجة التي سبق أن وصل إليها في ضوء هذه الفروض التي وضعها. أنظر مؤلفنا
العلاقات الاقتصادية الدولية الدار الجامعية بيروت، ١٩٩٥، ص ١٦ وما بعدها. (٤) حيث نجد منطقة في ألمانيا هي هامبورج تفضل استيراد الفحم من إنجلترا على شرائه من إقليم الروهر بألمانيا، والسبب في ذلك أن نفقة النقل عن طريق البحر أقل من إنجلترا
إلى هامبورج منها بالبر من الروهر إلى هامبورج.
٤٩
ص ٤٩