جديدة. وبقدر ما يعتمد المجتمع على تكنولوجيا المعلومات والمعرفة يتخلى عن الطاقة والخامات. وتعيد ثورة المعلومات النظر بالتالي في أوضاع التراكم والاستثمار، ومن ثم في طبيعة دورة الأعمال.
وكما تعيد الثورة العلمية والتكنولوجية هيكلة الاقتصاد القومي فإنها تؤثر أيضاً في النظام الرأسمالي بأكمله، وتنعكس على هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية بأسرها. إذ شهد الاقتصاد الدولي ثلاثة تغيرات جوهرية في الحقبة الأخيرة. فمن ناحية صار لاقتصاد المنتجات الأولية الخامات الصناعية، الأولوية على الاقتصاد الصناعي. ومن ناحية أخرى ضعف إلى حد كبير ارتباط الإنتاج بالعمالة في داخل هذا الاقتصاد الصناعي. كما صارت حركة رأس المال وليست التجارة هي القوة الدافعة للاقتصاد الدولي. وجدير بالذكر أن ما يحدث حالياً من عمليات إعادة هيكلة للاقتصاد الدولي لا تزال تجري في إطار من المنافسة الدولية غير المتكافئة الأمر الذي يظهر واضحاً فيما يلي :
أولاً - يتخذ تقسيم العمل الدولي الآن أشكالاً جديدة هي أشكال التبادل العلمي والتكنولوجي والصناعي. ويتميز التبادل الدولي حالياً بالتبادل الذهني أو المعنوي مقابل التبادل السلعي وأحياناً ما يزيد حجم تبادل الخبرات والخدمات على حجم تبادل المكونات. ونتيجة القدرة غير المتكافئة على التوصل إلى العلم والتكنولوجيا فإنهما يدخلان في إطار التبادل الدولي غير المتكافيء والواقع أن الانتقال الدولي للعلم والتكنولوجيا محكوم إلى درجة كبيرة بقرارات الاستثمار الدولي التي تتخذها المشروعات الخاصة وفي مقدمتها أنماط المشروعات متعددة الجنسيات من هنا ترتبت تغيرات رئيسية في الاستثمار الدولي. وفي مقدمتها انخفاض ثم تدهور تدفق الاستثمار الخاص المباشر نحو البلدان النامية مقابل ذلك تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا الغربية واليابان إلى السوق الأمريكية، فضلاً عن زيادة الشركات متعددة
الجنسيات الأوروبية واليابانية استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانياً - تتم الآن عملية ضخمة لإعادة توزيع الموارد على نطاق العالم. فإلى جانب ظهور المعلومات كمورد وإلى جانب سرعة نمو صناعة المعلومات والصناعات الجديدة القائمة عليها وبطء نمو الصناعات التي تقوم على مواد الصناعة القديمة، فإن منتجات صناعة المعلومات ومركباتها أصبحت تحتل
٤١
་
ص ٤١