الاقتصاد الدولى — الصفحة ٣٦٧

٦ - ٢ - ٦ - الاستثناءات المقررة لصالح ميزان المدفوعات وتقلبات سعر الصرف: إن العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات، وكذلك تقلبات سعر الصرف، قد تستخدم لصالح أحد الأطراف طبقاً لقواعد النظرية الاقتصادية. ولذلك فإن أهداف السياسات الاقتصادية للمنظمات الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي إجراء تصحيحات شيكلية من شأنها إعادة التوازن في ميزان المدفوعات وتقويم حقيقي لأسعار الصرف حتى تخلق تجارة عادلة ومنافسة متوازنة . 6 ومتابعة لهذه الاتجاهات فإن المواد (۱۲) و (۱۳) و (١٤) من اتفاقية الجات تمنح بعض الاستثناءات والتحلل من الالتزامات (حرية التجارة للدول)، حيث تعطي لكل دولة الحق في فرض قيود على التجارة (سواء الصادرات أو الواردات إذا أثبتت أنها تعرضت لاضطرابات في ميزان المدفوعات أو أسعار الصرف والقيود المسموح بها في هذه الحالة هي الحصص وليست التعريفات ومن الضروري أن نفهم كيف أن الجات تفضل نظام الحصص على نظام التعريفات وهي التي كانت توحي دائماً باستخدام ميكانيزم الأسعار لتحقيق أو إعادة التوازن لميزان المدفوعات وسعر الصرف الحقيقي . ولقد قيل في ذلك تبريرات عديدة من أهمها أن نظام الحصص يعتمد على موافقة السلطة التشريعية ولكن الحقيقة أن نظام الحصص أكثر حسماً في إعادة التوازن وخاصة بعد تطبيق نظام سعر الصرف العائم. ويبدو أننا لا نجد من يبرر فرض قيود على التجارة الحرة لإعادة توازن ميزان المدفوعات. إذ أنه من المفروض نظرياً أن تغيرات سعر الصرف سوف توفق أوتوماتيكياً بين خروج ودخول السلع وتحقق توازن الميزان التجاري، وهذا كفيل بتوازن ميزان ذلك فإن أطراف الجات قد تمسكوا بهذا الاستثناء، وعلى المدفوعات. ومع أساس أن حركات رؤوس الأموال قد تتخذ الاتجاه العكسي وتزيد من اختلال میزان المدفوعات. وقد وافقت جميع الأطراف على هذه الشروط وتطبقها بدقة . ٣٦٧ 1
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.