الاقتصاد الدولى — الصفحة ٣٦٠

• تسعى إلى اللاحدود وإلى خلق بيئة مناسبة لأجل مشروع خاص متسع يستفيد من مزايا المشروع الكبير والفوائد الخارجية في حين أن السياسة التجارية الجماعية تشجع الاتجاه نحو وطنية خالصة، تقع تحت سيطرة الدولة، مع نظام لتصحيح التجارة وتقييد الاقتراض من الخارج وتوازن ميزان المدفوعات. والكثير من الدول النامية تسعى إلى نظام عالمي جديد يتسم بالعدالة في توزيع المنافع، وأولويات وخطط ومساعدة الدول الفقيرة لكي تنمو بسرعة. أما دول الرفاهية والتقدم الصناعي فهي تحتاط من سيادة السوق الدولية، وتحتاط من إعادة توطن رأس المال والصناعة والوظائف في الدول الأقل أجوراً. واليابان وسويسرا وألمانيا الفيدرالية وتايوان وكوريا الجنوبية تعطي أهمية كبيرة لقدرتها والكفاءة التي حققتها في زيادة الإنتاجية والنمو وأمريكا تهتم بالصناعات ذات التكنولوجيا العالية. وهناك مناقشات كبيرة حول الطريقة المثالية لتطبيق قواعد حرية التجارة بما لا يتعارض مع المصالح المحلية إن الملاحظين الواقعيين يرون أن دول العالم والسوق الدولية قد صححت بما فيه الكفاية كل التشوهات التي تصيب حرية التجارة والسياسات التجارية التي تتعارض مع تنمية الصناعة والنمو والصادرات. فهي قد سمحت باستخدام إجراءات كثيرة لحماية المستهلك والرفاهية تفوق حركة حرية التجارة وحيث أن التجارة الدولية تهم كل اقتصاد في جانبيه اقتصاديات العرض ((المنتج)، واقتصاديات الطلب (المستهلك)، فإن كل دولة تعمل على تسريع حركة التجارة. إلا أن هذه الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى والنهاية هي محاولة التوفيق بين السياسات (۱). هذه صبع (۱) والواقع أن هناك سياسات تتنافس في السوق العالمي هي: السياسة الأمريكية، سياسة الجماعة الأوروبية والمنطقة الأوروبية للتجارة الحرة سياسة اليابان، سياسة الدول الصناعية والنامية حديثاً سياسة الدول الاشتراكية سابقاً، سياسة الدول الشيوعية والصين، سياسة الدول المنخفضة الدخل. في هذه السياسات أنظر بحثنا المشار إليه سابقاً. ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.