·
التجارة تفترض المنافسة مع الخارج والمنافسة الدولية (خارج أو داخل الاقتصاد المعني سوف تؤدي إلى رفع الكفاءة الاقتصادية وانتفاء المشروعات ضعيفة البنية . وسوف يترتب على ذلك إعادة تخصيص الموارد لصالح الإنتاج المتميز، ذو الإنتاجية المرتفعة وتنمية عوامل التخصص وتقسيم العمل الإيجابي. كما أن مثل هذه المنافسة سوف تهدد الاحتكار الداخلي، وتنمي عوامل المحاكاة والتقليد والابتكار. وعلى كل، فالتجارة الحرة هي في حد ذاتها أحد المصادر الأساسية في تحقيق المنافسة وقدرة السوق على آداء وظائفه التخصيصية والتوزيعية بكفاءة مثلى.
ذلك، فإن تغليب اعتبارات الحرية التجارية الدولية على القيود ومع والحماية التجارية الدولية لم ينه المشكلة. فتحليل النفقة والعائد لبعض الاقتصاديات (وخاصة بالنسبة للدول النامية) قد أثبت مضار حرية التجارة الدولية على بعض قطاعات والصناعات الناشئة. كما أثبتت التجارب الماضية، في الكثير من الأحيان، أن التكامل في نظام التجارة الدولية الحرة كان مصدراً للمضخم والبطالة والمديونية وعجز ميزان المدفوعات والآثار الترزيعية غير العادلة وبالرغم من أن اعتبارات كثيرة قد روعيت في تطبيق قواعد حرية التجارة في اتفاق الجنه ((أوراجوي)، ومن أن بعض الدول قبلت قواعد حرية التجاره كعملية نبويض مقابل الحصول على امتيازات في أنماط أخرى من التجارة الدولية (راجع) موقف الولايات المتحدة تجاه حرية التجارة مقابل تحرير الخدمات والاستثمار وحماية حقوق الملكية الفنية والأدبية في جولة أروجريم الأخيرة) إلا أن الكثير من الدول، وأولهم راعية إيديولوجية الحرية الولايات المتحدة» (١) ، بدأت تراجع موقفها من حرية التجارة، وبدأت رحلة البحث الملازمة لرحلة الحرية في اختلاق وتطوير العوائق غير التقليدية لمواجهة الآثار الضارة داخلياً وحماية المنتجين
(۱) قارن موقف الولايات المتحدة من اليابان والحرب الخفية والمعلنة في صورة قيود على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة وخصوصاً بالنسبة للسيارات وربطه بفتح أسواق اليابان أمام المنتجات الأمريكية.
٣٥٥٠
1
ص ٣٥٥