القدرة على المواجهة عن طريق التوسع في التصدير .
وبينما ارتفعت أسعار الفائدة على الديون الخارجية بالنسبة لكل الدول تقريباً، كانت هناك اختلافات كبيرة بين الدول النامية من حيث مداها. وتوقف مدى الارتفاع في متوسط أسعار الفائدة الإسمية على الديون طويلة الأجل على هيكل آحاد الدول النامية وبوجه خاص على تقسيمها بين الديون الرسمية والديون المصرفية. وفي الدول التي كانت الديون المصرفية فيها تشكل جزءاً رئيسياً من مجموع الديون تراوحت أسعار الفائدة الإسمية في أوائل الثمانينات بين ضعفي وثلاثة أضعاف أسعار الفائدة في السبعينات .
حجم
وفي جميع الدول التي أمكنها الوصول إلى الأسواق المالية، تأخر رد فعل السياسات للتدهور في البيئة الخارجية، وكان هذا التأخر بقدر أكبر في بعضها عن البعض الآخر. وفضلاً عن ذلك، لم تكن جهود التكيف دائماً متناسبة مع الصدمات الخارجية أو القدرة على استيعابها كذلك يمكن تفسير عدم إبطاء تراكم الديون نتيجة لتخفيض طاقة خدمة الديون أو ارتفاع أسعار الفائدة بالتفاؤل المتعلق بالوضع الاقتصادي. وقد انعكس هذا بوضوح في إسقاطات المؤسسات الدولية الرئيسية التي فشلت جميعها في التكهن بحدة وجسامة الانتكاس وسلوك أسعار الفائدة خلال هذه الفترة وفضلاً عن ذلك، وحتى بعد بداية الانتكاس كانت التوقعات قليلة بالنسبة لمدى ودرجة الضغوط التي يحتمل أن يتعرض لها النظام المالي الدولي .
مع
مجمل القول أن الاختلاف في استجابة السياسات للصدمات الخارجية قد لعب دوراً هاماً في تحديد آداء النمو والديون، ولكن كانت ذلك الاختلافات في التكيف المطلوب والإمكانات الكامنة للتكيف وإتاحة التمويل الخارجي عوامل أكثر أهمية وبالنسبة لبعض الدول، توقفت درجة تعرضها للصدمات الخارجية وقدرتها على استيعابها أساساً على السياسات التي كانت متبعة في الماضي، أي السياسات التي ظهر فيها اختلال رئيسي بين التوجه الخارجي للتمويل والتوجه الداخلي للإنتاج. ولكن بالنسبة لمعظم الدول المنتجة للسلع الأساسية منخفضة الدخل، فإن ما حال دون تمكنها من التغلب على الصدمات الخارجية هو مستوى التنمية الذي تم التوصل إليه وليس خيارات السياسة.
الماضية.
٣٥
ص ٣٥