5
F
غامضاً، وسوف يتوقف مستقبل المفاوضات على كفاءة الدول النامية وقدرتها على إدخال انتقال الأشخاص الذين يقدمون الخدمات في إطار هذه الاتفاقية (1) .
والدول النامية تحتاج إلى تحرير أسواقها وسهولة الدخول إليها بالنسبة
للخدمات، لأن هذا يعني رفع الكفاءة الاقتصادية سواء بالنسبة للمستهلك أو للمشروعات الوطنية المنافسة، وذلك للحصول على خدمة أفضل وبجودة أكبر وبسعر أقل وفي أسرع وقت. والمشكلة هنا هل تستطيع الجائز أن تحقق ذلك أمام نفوذ وقوى الضغط الداخلية؟
وبصفة عامة فقد حدد الاتفاق أسلوب زيادة مساهمة الدول النامية
وذلك بتقديم بعض الالتزامات المحددة من أطراف الاتفاق في اتجاه : - تقوية إمكانات قطاع الخدمات المحلي بالدول النامية عن طريق نقل
التكنولوجيا على أساس تجاري . تحسين نفاذ خدمات الدول النامية عن طريق قنوات التوزيع وشبكات
المعلومات .
تحرير قطاعات الخدمات التي تهم الدول النامية للتصدير مع تسهيل
نفاذها إلى الأسواق الدولية.
*
ومن الملاحظ أخيراً وبصفة عامة أن الجائز نفرض بعض القيود على السياسات المتبعة والسيادة الوطنية. فهي تتطلب فقط عدم التمييز بين مختلف المصادر التي تقدم الخدمات. وهي تسمح للدول باتباع سياسات تحقق الكفاءة الاقتصادية والمنافسة وتعطي الكثير من المبررات لحماية الاقتصاد القومي، مثال ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لاستخدام مبدأ
(۱) وقد أثارت البلاد النامية موضوع انتقال العمالة باعتباره يدخل في باب الخدمات، وكان هدفها من ذلك إزالة العوائق التي تضعها البلاد الصناعية في مواجهة العمالة المتنقلة أو المهاجرة، وقد اعترضت البلاد الصناعية على أن تتناول المفاوضات قضايا الحق في التشغيل أو الإقامة الدائمة ولكنها وافقت على الحق في مراقبة تنفيذ الالتزامات التي ترتبط بها بلاد الاستقبال.
٣٤٨
ص ٣٤٨