الخدمات فيما وراء الحدود الوطنية. وعموماً فالعوائق التي تعترض حرية التجارة في الخدمات تنقسم إلى عوائق طبيعية وعوائق صناعية أو إنسانية أو من وضع الحكومات والدول . أما العوائق الطبيعية فهي تعود إلى طبيعة الخدمة. فأحياناً تكون بعض الخدمات غير قابلة للتخزين وتحتاج المواجهة المباشرة بين المنتج والمستهلك في نفس المكان لإتمام المعاملة ويكون صعباً على المستهلك التحقق من جودة الخدمة أو صلاحيتها. وهذا يستدعي علاقة وثيقة بين المنتج والمستهلك. ومن أهم العوائق أمام هذه العلاقة المباشرة العوامل والفروق الثقافية واللغوية وهذه الفروق تعتبر من أهم العوائق الطبيعية أمام إتمام المعاملة مقارنة بالسلع. فالاستثمار الأجنبي المباشر غالباً ما يعاني من هذا العائق الطبيعي. ومطلوب منه أن يتغلب عليه .
أما العوائق الصناعية فهي تنقسم إلى جانبين بحسب ما تثيره من تمييز تجاه الموردين الأجانب. فالعوائق والقيود على التجارة في الخدمات قد تكون مماثلة للعوائق على التجارة في السلع من حيث فرض الضرائب والحصص والتعريفات على المنتجات من السلع الأجنبية. وهناك عوائق أخرى يصعب تطبيقها على السلع ويمكن تطبيقها على الخدمات مثل العوائق المانعة أو المحرمة فهي تقرر ببساطة منع الأجانب من ممارسة بعض الخدمات أو خضوعهم لقواعد خاصة، مثال ذلك التأمين الذي غالباً ما يخضع للتحريم أو الممارسة المقيدة في حين أن الإذاعات تخضع لنظام الحصص (البرامج المقيدة). وغالباً ما يخضع الاستثمار (وبسبب التغيرات التكنولوجية لقيود هامة، حيث تتشدد الحكومات في شروطها أو تقوم بمنع هذا الاستثمار. وفي بعض الأحيان تفرض الحكومة إجراءات تمييزية يقصد بها تقييد دخول بعض الخدمات إلى أراضيها أو تحديد عدد المنشآت العاملة. وعليه فإن من أهم أهداف الجائز وضع حدود لهذه القيود على
٣٤٢
ص ٣٤٢