الضرورة للمخالفات دون أن تتقدم البلاد المتضررة بشكوى .
ويتعلق القسم الثاني بالمفاوضات حول تجارة الخدمات. وتشمل هذه المفاوضات بحث كافة القطاعات الخدمية القابلة للتجارة الدولية دون استثناء وأهمها: انتقالات العمالة الإنشاءات والاستثمارات الهندسية، الخدمات المالية، الاتصالات النقل السياحة الخدمات المهنية. ويعتبر دخول الخدمات في نطاق المفاوضات متعددة الأطراف نقطة تحول هامة في
العلاقات الاقتصادية الدولية.
رابعاً - حرصت المنظمة الجديدة على إيجاد علاقة صندوق النقد مع الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بخلاف ما كان عليه الحال في منظمة
الجات ١٩٤٧
خامساً ـ تدخل في نطاق المفاوضات كل من الموضوعات التالية : قطاعات استبعدت من نطاق تطبيق الاتفاقية العامة منذ فترة طويلة
ويشمل ذلك بالأساس قطاعي الزراعة والمنسوجات .
قطاعات لم يسبق أن طرح تحرير التجارة فيها وتشمل الجوانب التجارية في مجالات الاستثمار والملكية الفكرية بالإضافة إلى قطاع
الخدمات .
موضوعات مؤسسية تتعلق بمواد الاتفاقية العامة ونظام عمل الجات
وإنشاء منظمة للتجارة متعددة الأطراف.
موضوعات تتعلق بتخفيض الحواجز الجمركية سواء تلك التي تتعلق
بالتعريفة الجمركية أو الحواجز غير الجمركية .
سادساً - أدخلت الاتفاقية الجديدة أسلوباً شاملاً لفض المنازعات . باختصار فقد تمخضت أهم التجديدات التي جاءت بها دورة أورجواي لتحرير التجارة العالمية عن الاتفاقات الثلاثة الآتية :
الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية لحل
۳۴۷
ص ٣٣٧