ورغم أهمية الإنجازات التي تمت في إطار الجات خلال الفترة التي سبقت دورة أورجواي فإن عملية التحرير ظلت قاصرة في ثلاث مجالات
أساسية .
أما المجال الأول فهو التجارة الدولية بين الدول النامية من ناحية والدول الصناعية من ناحية أخرى ذلك أن عملية التحرير انصبت بصفة رئيسية على السلع ذات الأهمية الخاصة في التجارة بين البلاد الصناعية، ولم تحظ السلع ذات الأهمية الخاصة في التجارة بين البلاد النامية والبلاد الصناعية نفس الدرجة من العناية (1) . وهكذا ظلت الرسوم الجمركية في البلاد الصناعية مرتفعة على صادرات الدول النامية من السلع كثيفة العمل . حقيقة أن صادرات الدول النامية استفادت في أوائل السبعينات من تطبيق النظام العام للفضلات الذي أعفى صادراتها الصناعية من الرسوم الجمركية، ولكن نظام التفضيلات لم يمس القيره غير التعريفية التي بقيت عقبة كؤود في وجه صادرات عدد كبير من السلع الصناعية ذات الأهمية
الخاصة للبلاد النامية .
أما المجال الثاني فيتعلق بسلحة المنسوجات. فمنذ عام ١٩٦٢ أخرجت هذه السلعة تماماً من نظام اتجات وأخضعت التجارة الدولية فيها لاتفاقية خاصة هي اتفاقية المنسوجات التي اقتصرت في البداية على المنسوجات القطنية، وأسست منذ عام ١٩٧٤ لكي تشمل كل المنسوجات والملابس من القطن أو غيره سواء كانت من الألياف الطبيعية أو المصطنعة .
الصادرات السلمية الدولية فني خلال الاجرة بين عام ١٩٥٠ وعام ۱۹۸۰ زادت التدفقات السلعية الدولة زيادة حقيقية بمعدل ۸٪ سنوياً في المتوسط، أي أنها زادت بما يعادل ضعف زيادة الناتج القومي الإجمالي العالمي والذي بلغ معدل نموه ٤٪ سنوياً لنفس
الفترة .
(۱) وقد يرجع ذلك إلى أن البلاد النامية لم تقم بدور يذكر في تلك المفاوضات، فهي لم تكن مستعدة لإجراء تخفيضات ذات بال في القيود التعريفية وغير التعريفية التي تطبقها على ،وارداتها واكتفت بالاستفادة من التخفيضات التي تتفق عليها البلاد الصناعية فيما
بينها وذلك تطبيقاً لمبدأ
عدم
التمييز.
ص ٣٣١