مرتفعة لذلك يجب حمايتها حتى تنخفض تلك النفقات وتتمتع الدولة بمزايا التصنيع وعندئذ تستطيع إزالة الحماية دون أن يصيبها ضرر. ولقد اتخذت
هذه الحجة كذريعة لفرض القيود التجارية خلال القرن التاسع عشر في أوروبا وأمريكا وما زال يؤخذ بها في دول العالم النامي. ولا شك أن الحاجة إلى حماية الصناعات الناشئة لإنماء الصناعة فى الدول النامية تفوق الحاجة إليها سابقاً. فالصناعات الناشئة في الدول النامية لا تعاني من منافسة صناعات سبقتها في ميدان التقدم الفني فحسب ولكنها تواجه أيضاً السياسات الاحتكارية التي تتبعها تلك الصناعات وتحاربها بها في كافة الأسواق.
على أن ثمة انتقادات قد وجهت لهذه الحجة أهمها صعوبة اختيار الصناعات التي تتهيأ بحسب طبيعيتها للقدرة على الصمود مستقبلاً أمام المنافسة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك فقد يكتمل نمو الصناعة ولكن يصعب إلغاء الحماية، لاعتبارات سياسية أو غيرها، فضلاً عن صعوبة تحديد الطور الذي تستحق عنده الساعة كشف الحماية عنها. وتتعلق المشكلة الثالثة يتحمل عبء هذه الحماية (۱) . وأخيراً فإنه لاعتبارات سياسية واقتصادية قد يفضل دعم الصناعات الناشئة بدلاً من فرض الحماية لما تتمتع به الإعانات
من مزايا .
-
٣ - ٢ - معالجة البطالة والاستفادة من العمالة الرخيصة :
بمن
يرى أنصار الحماية ضرورتها لزيادة الطلب المحلي على المنتجات الوطنية مما يساعد على درء خطر البطانة وزيادة فرص الاستثمار المربح في الداخل. بالمثل تخلق الحماية أنواعاً جديدة من الصناعات التي تستخدم المزيد من العمالة. كما أن التوسع في سياسة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة
(۱) إذ أنه حتى لو رفعت تعريفه الحماية بعد أن يكتمل نمو الصناعة فمازال المستهلك يتحمل العبء إلا إذا قلنا أن الصناعة تدر حصيلة كافية بحيث تدفع إعانات للمستهلكين مقابل تضحيتهم في بادىء الأمر.
۲۹۳
ص ٢٩٣