الاقتصاد الدولى — الصفحة ٢٨٠

شهري يوليو وأغسطس ۱۹۸۲ ، طلبت الأرجنتين، التي بلغت ديونهـا المصرفية في يوليو ۱۹۸۲ حوالي ٦٢ مليار دولار، تأجيل دفع مستحقات الدين لمدة ١٢٠ يوماً. ثم توالت بعد ذلك طلبات إيقاف الدفع من كبريات الدول المدينة الأخرى كالمكسيك، والبرازيل، ويوغسلافيا وبولنده ورومانيا، والمجر، وتركيا... إلخ . وآنذاك واجهت بعض المصارف التجارية الدائنة وكبار الوسطاء الماليين صعوبات مالية شديدة، وحقق الكثير منها خسائر فادحة. ومنذ ذلك التاريخ نشأ ما يعرف بعمليات الإقراض الإجباري الذي أصبحت تضطر لمنحه البنوك التجارية والمنظمات الدولية والحكومات الرأسمالية للدول المدينة لكي تحول دون إعلان إفلاسها، ولكي تمنع بالتالي من إفلاس البنوك الدائنة لها . ، لقد بدا واضحاً أن الحلول التي توصلت إليها الرأسمالية العالمية بابتكارها لآلية الديون كوسيلة لمعالجة مشكلات السيولة الحادة والتجارة الدولية خلال فترة السبعينات قد انقلبت لتصبح مشكلة خطيرة، تهدد الاقتصاد العالمي برمته ولهذا فقد كان رد الفعل الأساسي والمباشر لهذه الأزمة هو حدوث هبوط شديد في سرعة نمو القروض المصرفية في الأعوام التالية. لكن هبوط الإقراض المصرفي الذي كان يشكل المصدر الرئيسي للسيولة الخارجية المقترضة للبلاد المتخلفة خاصة في ظل أحوال الكساد الاقتصادي العالمي وهبوط حصيلة الصادرات للبلاد المدينة، يعني تزايد الضغوط والعوامل التي تؤدي إلى عدم قدرة هذه البلاد على دفع أعباء ديونها الخارجية من ناحية وإلى تعرضها لمخاطر عدم تمويل وارداتها الضرورية من ناحية أخرى. وهو أمر ينجم عنه مخاطر جمة، سواء لهذه البلاد نفسها أو للبلاد الرأسمالية الصناعية الدائنة لها . ، ولهذا يلاحظ أنه منذ عام ۱۹۸۲ دخل صندوق النقد الدولي بثقل كبير جداً في ساحة أزمة الديون العالمية. فمن ناحية أولى أصبح الصندوق يخصص موارد متزايدة من عملياته لتقديمها للبلاد المدينة التي تذعن لشروطه. ومن ناحية ثانية أصبح صندوق النقد الدولي يمثل الوسيط الذي ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.