الأجل تنطوي من ناحية على قيود نقدية لمكافحة التضخم، ومن ناحية أخرى، اعتبرت التخفيضات في الإنفاق العام من الأمور الأساسية لتخفيض الضرائب وتنشيط الاستثمار الخاص.
في
إن التباطؤ الاقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة في الثمانينات كان انعكاساً لأثر السياسات الاقتصادية الكلية. وقد اقترن بطء نمو الإنتاج بانخفاض اتجاه الإنتاج المتوقع منذ منتصف السبعينات وبصفة خاصة في أوروبا الغربية واليابان. ويرجع البعض هبوط إمكانات النمو الأساسية في أوروبا الغربية إلى تزايد أوجه الجمود الهيكلي في أسواق العمالة والمنتجات الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في نمو إنتاجية العمل وزيادة مستمرة في المستوى العادي للبطالة أي المستوى الذي يتسق مع ثبات التضخم). وكان التحول في توزيع الدخل لصالح العاملين بأجر، وتزايد العبء الضريبي اللازم لتمويل النشاط الحكومي والفشل في تكييف الهيكل الاقتصادي مع تزايد القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية الجديدة الداخلة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط والمواد الخام في السبعينات من العوامل التي عزى إليها في الغالب سرعة تقادم التجهيزات والفن الإنتاجي، وتكوين رأس المال العيني، وتشجيع الاتجاه إلى خفض العمالة في عملية الاستثمار (۱). ووفقاً لهذا الرأي، أدى الجمود في الأجور إلى تخفيض الطلب على العمالة من خلال إجبار الشركات على السعي نحو جني مكاسب إنتاجية من خلال فصل العمال، مما سبب زيادة مطردة في معدل البطالة. كذلك فإن محاولات تخفيض البطالة وتنشيط النمو من خلال توسيع الطلب من شأنها أن تعرض استقرار الأسعار للخطر. وبصفة عامة فإن انخفاض الطلب الفعلي وارتفاع البطالة قد أديا إلى تفاقم المشاكل الهيكلية في أوروبا الغربية.
وبالنسبة لليابان، أدى الاختلال المزمن بين ميل القطاع الخاص إلى الادخار ورغبته في الاستثمار إلى اعتماد نموها الاقتصادي على أسواق التصدير والفوائض التجارية. وإذا كان العجز في الإنفاق الحكومي، خلال السبعينات،
IMF, World Economic Outlook, Occasional paper, No. 4, Washington, D.C. (\) june 1981, pp. 7-8.
۲۸
مشار إليه في تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ۱۹۸۷ ،
ص
۲۸
ص ٢٨