الاقتصاد الدولى — الصفحة ٢٧١

مع نادي باريس مع فارق رئيسي، وهو أن المفاوضات الأخيرة يتم التوصل ، ويرجع إليها بسرعة نسبياً، بالمقارنة مع المفاوضات مع البنوك ، ذلك إلى الطبيعة المعقدة لقروض النظام المصرفي وتعدد الدائنين. ويضاف إلى ذلك فارق آخر، وهو أن عبء كلفة التأخير على دفع المستحقات المجمدة هي أكبر في حالة الديون المصرفية عنها في حالة نادي باريس (1) ومهما يكن من أمر، فإن هذه الاقتراحات والأفكار مازالت بعيدة كل البعد عن تقديم علاج حاسم لمشكلة الديون الدولية وهي إما محدودة الأثر وإما مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ والأمر لا يخرج عن تأجيل مدفوعات الأقساط لفترات قادمة، ولكن بكلفة مالية وسياسية واجتماعية باهظة، أو التخفيف من عبء الفوائد على المدينين، أو بتأجيل دفعها، مع عدم إنقاصها ووضع شروط ضامنة لذلك، أو بتحميل كلفة التأجيل أو التخفيض على عاتق الآخرين. أزمة والواقع أن تلك المقترحات تنطلق من تشخيصها للمشكلة على أنها مجرد أزمة سيولة دولية ) ، أي أنها أزمة وقتية لا تلبث أن تزول متى انحسرت الظروف التي أدت إلى قيامها . بيد أن أزمة الديون هي إعسار (۳) ، بمعنى أن البلاد المدينة أن تقوى على الوفاء بديونها الدولية حتى في أكثر الأحوال تفاؤلاً إلا بتكلفة اقتصادية وسياسية باهظة لا يمكن احتمالها جوهر الأمر إذ أن قضية الديون هي بعد رئيسي من أبعاد قضية (۱) حول خصائص عملية إعادة الجدولة في ضوء قواعد نادي باريس والبنوك التجارية انظر د. رمزي رکي، أزمة القروض الدولية المرجع السابق، ص ٢٤٥ ـ ٢٥٧ . أيضاً لنفس الكاتب أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث، المرجع السابق، ص DOV - ٥٤٠ (۲) أزمة للسيولة Unliquidity ناجمة عن ضآلة أو ضعف وعدم كفاية وسائل الدفع والأصول السائلة التي تحصل عليها البلاد المدينة والتي تلزم لمواجهة أعبائها الخارجية. (۳) أزمة إعسار Insolvency ناجمة عن مشاكل بنيانية وهيكلية تحتاج إلى فترات طويلة للتغلب عليها، بمعنى آخر أزمة عدم القدرة على الوفاء بالدفع ناجمة عن أزمة تنمية دائمة في هذه البلدان . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.