!
بقطاع السلع الأولية المصدرة كأساس لما تحصل عليه من عملات أجنبية . وقد أدى سوء التخطيط وعدم وجود دراسات جدية لمشروعات التنمية إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي والاعتماد المتزايد على العالم الخارجي والعجز عن تعبئة الفائض الاقتصادي. والواقع أن تزايد الاعتماد على العالم الخارجي، وما يواكب ذلك من نمو مواز في الديون الخارجية يعود إلى طبيعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المسيطرة على الدول النامية وعدم قدرتها على خلق نموذج للتراكم مؤهل لتمويل نفسه بنفسه عبر الزمن. وهذا ينجم أساساً عن كيفية أوجه التصرف في الفائض الاقتصادي، بين الاستهلاك والتراكم، وإلى تسرب جزء هام منه نحو الخارج في ضوء علاقة هذه التشكيلات مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي. كما أن اتساع فجوة الموارد المحلية (۱) وخاصة في العقد السابع، يرجع إلى نمو الاستهلاك المحلي بمعدلات تزيد عن معدلات نمو الناتج المحلي، بسبب زيادة السكان والدخول النقدية وشيوع أنماط استهلاكية ترفية غير رشيدة، والإسراف في الإنفاق العام في أوجه غير إنتاجية ضرورية وغياب التخطيط السليم للاستهلاك والإنتاج والتجارة الخارجية وأنماط الاستثمار.
ويرتبط بهذا عامل آخر وهو فشل نمط التنمية والتصنيع في الدول النامية والذي كان له آثار وخيمة على تفاقم مشكلات ديونها الخارجية، حيث أدت هذه التجارب إلى تزايد الاعتماد على العالم الخارجي، وإذكاء قوى الاستهلاك الترفي، وإضعاف قوى الادخار المحلي، وإلى زيادة نهب مواردها وبخاصة في ضوء استراتيجيات تصنيع بدائل الواردات والإنتاج
الموجه للتصدير .
كذلك فقد كشفت أزمة المديونية لعدد كبير من الدول النامية، عن
(۱) وهي الفجوة القائمة بين معدل الاستثمار القومي ومعدل الادخار المحلي والتي يناظرها في أي فترة مضت Ex - Post فجوة بين الواردات والصادرات. فمن المعلوم أنه لو استثمر البلد حجماً أكبر من حجم ادخاره المحلي، فلا بد وأن يكون الفرق بينهما قد تم
تدبيره من خلال
YOA
ص ٢٥٨