الاقتصاد الدولى — الصفحة ٢٤٣

تحويلات مالية للخارج تتمثل في الأرباح المحولة للخارج، والفائدة على رأس المال المستثمر، وتحويل جانب من أجور العاملين والخبراء الأجانب، ومدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا والمتمثلة في رسوم براءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص وتكاليف الإدارة والخبرة الفنية. ومع التسليم بضرورة التمويل الخارجي، أي المزج بين مصادر التمويل المحلي و مصادر التمويل الخارجي، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجهها الدول النامية تتمثل في نسب هذا المزج، وتأثير ذلك على اتجاهات ومستقبل التنمية (۱). وعموماً فإن تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية، الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة أو الناشئة عن القروض الخارجية، يتطلب وجود فائض في الميزان التجاري الدولة المدينة (٢). وإذا ما عجزت الدولة عن تحقيق هذا الفائض، فإنها سوف تواجه صعوبات شديدة في ميزان المدفوعات إذ تواجه والحال هذه حرجاً في المواءمة بين دفع خدمات الموارد الأجنبية وتمويل الواردات اللازمة للاقتصاد القومي. وقد تضطر إلى الاستدانة من جديد للحصول على نقد أجنبي كي تستمر في الوفاء بخدمة التزاماتها الخارجية وتمويل وارداتها. وجدير بالذكر أن ظهور هذا الفائض يتوقف إلى حد كبير على الكيفية التي يتم بمقتضاها استخدام هذه الموارد (۳). 6 6 ويقصد بطاقة الدولة على خدمة ديونها والتزاماتها الخارجية مدى مقدرة الاقتصاد القومي على تدبير الموارد اللازمة لمواجهة التزامات الدفع الخارجي المختلفة التي نشأت من اعتماده على التمويل الخارجي ومدى (1) الدكتور رمزي زكي حوار حول الديون والاستقلال مع دراسة عن الوضع الراهن لمديونية مصر، مكتبة مدبولي القاهرة، ١٩٨٦، ص ٢٥ - ٢٦ . (۲) أي وجود رصيد كاف من النقد الأجنبي الذي يسمح للدولة المدينة بسداد ما يستحق عليها من التزامات تجاه أصحاب الموارد الأجنبية. (۳) في نمط استخدام الموارد الأجنبية وتأثيره على إمكانية وفاء البلد المدين بالتزاماته الخارجية. انظر الدكتور رمزي زكي أزمة الديون الخارجية رؤية من العالم الثالث، ص الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ۱۹۷۸ ، ٧٠ - ص ٧٤ . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.