الخارجي وارتفاع درجة إنفاقها على الاقتصاد العالمي في الأحوال العادية، إلا أن استيرادها للتضخم قد زادت شدته في خضم الأزمة النقدية العالمية الراهنة. بمعنى أن جزءاً كبيراً من التضخم الحادث فيها الآن يمكن إرجاعه إلى مجموعة من العوامل الخارجية التي زادت فاعليتها من جراء تلك الأزمة. فهناك عدة آليات نجمت عن الفوضى في نظام النقد الدولي وعجلت من انتقال التضخم المستورد إلى هذه البلاد
(1)
وأولى هذه الآليات ارتفاع أسعار الصرف لبعض العملات القوية، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في ارتفاع كلفة الواردات المشتراة بهذه العملات . أما الآلية الثانية، فقد تمثلت في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الخارجية التي حصلت عليها من أسواق النقد العالمية، وخصوصاً خلال الفترة ۱٩٧٥ - ۱۹۸۲ . حيث وصل سعر الفائدة الإسمي على القروض قصيرة الأجل إلى %۲۰% الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع حاد في الأسعار، وسبب كثيراً من المصاعب والمشكلات للموازنات العامة في هذه الدول. أما الآلية الثالثة، فقد تمثلت في التدهور الشديد لأسعار الصرف للعملات المحلية بالبلاد النامية من جراء الاختلال الخارجي والصدمات الخارجية الشديدة التي تعرضت لها مع انهيار النظام النقدي الدولي، على نحو ما رأينا سابقاً.
ولكن ما الذي تشير إليه البيانات المتاحة حول الانتقال الدولي للتضخم وآليات الانتقال الممختلفة؟
أن
باختصار تعتبر النتائج التجريبية - حتى الآن ـ غير قاطعة . والمشكلة الرئيسية في محاولة تحديد أهمية واتجاه الانتقال الدولي للتضخم هي أسعار السلع المتداولة وغير المتداولة دولياً (داخل كل دولة وكذلك عبر الدول) تميل إلى التحرك في نفس الوقت. إن هذا يجعل من الصعب أن نتبين اتجاهات العلاقات السببية ونستخلص الاستنتاجات حول أهمية الآليات
(۱) د. رمزي زكي التاريخ النقدي للتخلف، المرجع السابق، ص ٢٩٠ - ص ٢٩٤ .
۲۳۹
ص ٢٣٩