الاقتصاد الدولى — الصفحة ٢٣٢

i دائماً أو بسبب تدهور العملة التي تدفع بها أو بسبب القيود التي تضعها الدول الرأسمالية على وارداتها منها. ومن هنا فإن استيراد التضخم من البلدان الرأسمالية تعبير عن مدى تأثير التضخم المنطلق منها في شروط التبادل بين المنتجات الأولية والسلع الصناعية أي أن التضخم الدولي مصحوب بهبوط في شروط التبادل الخاصة بالخامات والمنتجات الأولية. فتغير أسعار تصدير السلع الصناعية مرتبط ارتباطاً مباشراً بمعدل التضخم في البلدان الصناعية. أما تغير أسعار الخامات فهو على العكس أقل ارتباطاً بأوضاع البلدان النامية منه بأوضاع السوق العالمية. فالتضخم هنا ينعكس مباشرة على موازين مدفوعات البلدان النامية. ومن شأن استمرار التضخم مع تصاعد أسعار الفائدة أن يفاقما من عجز هذه الموازين وتشهد الدول النامية من ثم انخفاض قيمة عملاتها بالنسبة للعملات الرئيسية حتى مع انخفاض قيمة هذه العملات نفسها . ۲ - ۳ - آلية الانتقال النقدي : لنفترض أن هناك بلدين هما الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. وأن الولايات المتحدة هي الدولة صاحبة العملة الرئيسية. وهذا يعني أنه في ظل أسعار الصرف الثابتة، تقوم السلطات البريطانية بتثبيت قيمة الجنيه بالنسبة إلى الدولار بينما لا تتدخل السلطات الأمريكية في سوق الصرف هي الأجنبي. وقد كانت تلك الظروف التي سادت في ظل نظام بريتون وودز بين الحرب العالمية الثانية وعام ،۱۹۷۱ وهو أيضاً ما سوف يسود في ظل أي نظام في المستقبل يثبت فيه عدد كبير من العملات إلى عملة رئيسية وحيدة. وبأخذ هذه الافتراضات في الاعتبار سوف نقوم بفحص الأوضاع التي تعمل فيها العملة الرئيسية على خلق التضخم وإمكانات نقله إلى دولة أخرى، وكذلك الأوضاع التي تعمل فيها البلد صاحبة العملة غير الرئيسية على خلق التضخم وإمكانات نقله إلى الدولة الرئيسية. وسوف نتناول أيضاً التأثيرات على آلية الانتقال النقدي للتحول من أسعار الصرف الثابتة إلى ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.