والتقائهما حول سياسة الإنفاق المتزايد لإنعاش الاقتصاد. أما على المستوى الدولي فيتغذى التضخم بسيطرة الاحتكارات الدولية على تحركات رؤوس الأموال بنوعيها قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك بعجز الدول والمصارف المركزية عن الاحتفاظ بنظام نقدي دولي مقبول من الجميع، وما يشيع في المبادلات الدولية من تميز وحماية وحروب التجارة والعملات (۱) .
لقد صار التوسع في طلب النقود وعرضها على المستوى العالمي يحدث مستقلاً عن أسواق السلع والخدمات وتعبيراً عن عملية تكوين الأسعار الدولية. فمن خلال الأزمة الاقتصادية التي تفجرت منذ عام ١٩٧٤ لم يعد التضخم مجرد سياسة تلجأ إليها الدول الرأسمالية عند الضرورة، وإنما هي سياسة دائمة لا تقتصر على مرحلة الرواج والانتعاش، بل تشمل كافة مراحل الدورة الاقتصادية بما فيها مرحلة الركود والكساد (۲) .
٢ - الانتقال الدولي للتضخم :
بات من المستقر أنه لكي يحدث التضخم في بلد ما، فلا بد أن تكون هناك زيادة مطردة في عرض النقود بالنسبة للطلب عليها. تلك حقيقة سواء داخلياً في بلد ما أو انتقل من الخارج. ففي حالة التضخم
نشأ التضخم المستورد فإن التوسع النقدي الضروري يمكن أن يحدث كنتيجة مباشرة للتدخل في سوق الصرف الأجنبي، عندما تحاول السلطات المحلية الاحتفاظ بسعر الصرف ثابت في مواجهة الفائض في ميزان المدفوعات الذي ينتج عن التضخم الأجنبي، أو يمكن أن يحدث عندما تقوم السلطات بزيادة عرض النقود لتحول دون ظهور البطالة المحلية التي قد تنشأ من خلال عملية الانتقال. ويمكن أن تكون الصلة بين التضخم الأجنبي والتوسع النقدي
المحلي قوية في ظل أسعار الصرف الثابتة أو حتى أسعار الصرف المرنة . وبينما ينتقل التضخم بين الدول الرأسمالية من خلال ما يعرف بدورة
(1) الدكتور فؤاد مرسي، المرجع السابق، ص ٢١٥ - ٢١٩ . (۲) الدكتور فؤاد مرسي، المرجع السابق، ص ٢١٦ .
۲۲۸
ص ٢٢٨