الاقتصاد الدولى — الصفحة ٢٢

كان من شأن الجهود التي بذلها الدول النامية لزيادة حصيلة صادراتها كي تتغلب على صعوبات خدمة الدين وموازين المدفوعات أن عجلت من فرض القيود التجارية . على الرغم من قيام عدد من الدول النامية بإجراء تغييرات تهدف إلى التحرر من القيود التجارية اضطرت أغلب تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات تقييدية بسبب الصعوبات المتزايدة لموازين المدفوعات (بدلاً من أن تهدف إلى حماية أو مساعدة قطاعات محددة) . وكان للحماية، إلى جانب العوامل السابقة أثراً مباشراً على نمو آداء الدول النامية بخفض الطلب على صادراتها وممارسة ضغوط نزولية على أسعار وحصيلة الصادرات. ولقد ساعد ذلك على زيادة صعوبات موازين المدفوعات الناجمة عن الارتفاعات الحادة في خدمة الدين أما التكيف الهيكلي، فإن إعاقته لم تنتج عن قلة الاستثمار الإجمالي فحسب وإنما بسبب تشوهات النظام التجاري. وبشكل محدد كانت الحمائية الزائدة تميل إلى تثبيط الاستثمار في قطاعات التصدير وتقليل استجابة التدفقات التجارية للأسعار. كما أنها استلزمت تخفيضات كبيرة في أسعار الصرف في الدول النامية لمعالجة الخلل في موازينها التجارية مما جاء بآثار معاكسة على استقرار الأسعار. وقد مثلت جولة أورجواي - والتي بدأت في سبتمبر ١٩٨٦ ـ خطوة هامة في اتجاه تحقيق المزيد من التحرير للتعريفات والحواجز، وتحسين الأنظمة التجارية وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة. ذلك أنه على الرغم من أن الدورات السابقة قد عادت ببعض النفع على البلدان النامية خصوصاً في مجال تطبيق امتیاز مبدأ الدولة الأولى بالرعاية فإن أغلب مشاكلها ظلت دون معالجة، الأمر الذي سوف يكون محل دراسة تفصيلية . ١ - ٤ - التدفقات المالية الدولية : خلال الستينات والسبعينات أصبحت الدول أكثر تعرضاً للمؤثرات المالية الدولية، وانعكست التغيرات في الظروف النقدية والمالية العالمية على ناتج البلدان ومستويات العمالة والأسعار فيها وتناقصت قدرة الدول على التأثير في هذه المتغيرات بمفردها. وفي القطاعات الرئيسية من الاقتصاد العالمي تلاشت ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.