الاقتصاد الدولى — الصفحة ٢٠١

العجز في موازين مدفوعاتها، مما يسر لها مرونة متزايدة في معالجة مشاكل مدفوعاتها. وننوه هنا بأن ذلك لم يقصد به أبداً أن يكون وسيلة لتمويل عدن دائم في مدفوعاتها ولا لزيادات في حجم الاحتياطيات الدولية لديها. ومع ذلك فقد سمحت هذه الترتيبات بنمو لا سابق له في حجم الإنتاج والتجارة الدوليين. فقد نما الإنتاج الصناعي الدولي بين عام ١٩٥٠ و ١٩٧٠ بأكثر مرات من مرتين ونصف، في حين نما حجم التجارة الدولية بحوالي أربع م ونصف. وقد أدى النشاط المتزايد في الدول المتقدمة إلى زيادة الطلب على الواردات من الدول النامية، الأمر الذي ترتب عليه مشاركتها في الرخاء العالمي آنذاك غير أن ذلك لم يخلى الظروف التي تؤدي إلى تقليل الفجوة في مستويات المعيشة بين الدول النامية والدول المتقدمة، بل انخفضت حصة الدول النامية في التجارة الدورة من الثلث في عام ١٩٥٠ إلى الخمس في ندام ۱۹۷۰ لقد أكد العددون دائماً على أن الإستقرار النقدي يتلاءم مع التنمية وأن هذا الاستدرار يؤلف شرطاً مسبقاً وضرورياً المتنمية . لذا فإنه وضع شرطاً للعون الذي يقدم الأمراض ميزان مدفوعات الدول التي ترغب في استعمال موارد منفسمة تدابير الرقابة على بعض أو كل ما يأتي : التوسع في الائتمان المعلي، والإنفاق الحكومي والضرائب والدين الخارجي، والأسعار، والأجور، والممارسات التجاة، وأسعار الصرف وهكذا فإن الصندوق، في حين أنه يرى أن من وام تولير عود مالي عندما يكون ميزان مدفوعات الدولة في حال عبر مؤدية : في حالة السحب على الشرائح الأعلى من حقوق السحب الكلية للدولة يستطيع التمسك بأن تطبق هذه الدولة سياسة تقديمة وسالية يرى الصندوق ذاته أنها ضرورية لإزالة العجز في ميزان مدفوعاتها خلال فترة زمنية مناسبة، وفي ظل مواد اتفاقيته الأصلية، يوافق الصندوق على استعمال وسيلة التعديل في سعر الصرف فقط عندما تبرهن الدولة على وجود اختلال أساسي. وسواء ركز الصندوق على التعديلات الداخلية، أو استعمل سعر الصرف، فإنه قد سعى دائماً على أن يطبق مبدأ ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.