ويقوم الصندوق بالإشراف على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية المنشأة .له وتكمن هذه الالتزامات فيما
يلي:
الالتزام بالعمل على استقرار أسعار الصرف، حيث تلتزم كل دولة عضو في الصندوق بالإعلان عن سعر تعادل عملتها بالنسبة للذهب، كما تلتزم الدولة بالامتناع عن تغيير سعر التعادل إلا لتصحيح اختلال أساسي في ميزان مدفوعاتها، كما أنه يجب ألا تسمح الدولة العضو لسعر الصرف الفعلي بأن يتجاوز تقلبه سعر الصرف المعلن ويحدث التقلب ضمن هذه الحدود من خلال بيع وشراء العملة المحلية في سوق الصرف، كما سبق وذكرنا عند عرض نظام استقرار الصرف والذي أتى به الصندوق .
حظر فرض القيود على عمليات الصرف إلا لأسباب خاصة. غير أنه
يرد على هذا الالتزام بعض الاستثناءات أهمها :
أن الالتزام ينصرف فقط إلى المدفوعات والانتقالات المتعلقة بالمعاملات الجارية، بينما يجوز للدولة أن تفرض قيود الصرف لتنظيم حركة رؤوس الأموال، والعلة من ذلك هو منع حركات رؤوس الأموال غير الطبيعية، أي تلك التي يكون الغرض منها المضاربة أو الهروب .
من الجائز أن تفرض الدولة قيود الصرف في مواجهة دولة أخرى
يكون الصندوق قد أعلن رسمياً ندرة عملتها .
التزام كل دولة عضو بإعادة شراء الأرصدة المكونة من عملتها التي تتجمع لدى أي عضو آخر ، إذا طلب ذلك العضو الآخر، وإذا كان قد حصل على هذه الأرصدة نتيجة للعمليات الجارية، أو إذا كان ذلك لازماً لكي يتمكن هذا العضو من القيام بالمدفوعات الجارية وللدولة التابعة لها في تلك الحالة أن تدفع تلك الأرصدة، إما بالذهب، وإما بالعملة
العملة،
الوطنية للعضو الآخر.
* التزام الدول الأعضاء بتقديم ما يطلبه الصندوق من معلومات لازمة
177/
ص ١٦٦