الاقتصاد الدولى — الصفحة ١٥١

على الدولة صاحبة العملة الرئيسية (الدولار أو الاسترليني مثلا) من ناحية، أو العجز عن قيام هذه العملة بالوفاء باحتياجات العالم المتزايدة لوسائل (1) الدفع الدولية بدرجة من الثقة تسمح باستمرار استخدامها لتحقيق هذا الدور، من ناحية أخرى وترجع أهمية مشكلة السيولة الدولية إلى هجر الدول لقاعدة الذهب، ففي ظل هذه القاعدة كان حجم السيولة الدولية يتوقف على كمية الذهب النقدي وكان التوازن يتم تلقائياً بين الدول. أما بعد ترك الدول لقاعدة الذهب، والسير وفقاً لما يعرف بنظام قاعدة الصرف بالعملات الأجنبية، أصبحت وسائل الدفع الدولية تتكون بالإضافة إلى الذهب من بعض العملات القوية والتي أطلق عليها اسم العملات الصعبة وفي مقدمتها الدولار والجنيه الاسترليني. ومن هنا ظهرت الاختلالات بين حجم التبادل الدولي وحجم وسائل الدفع وظهرت مشكلة السيولة الدولية وتعددت الآراء والمقترحات لزيادة تلك الوسائل وفيما يلي نعرض تطور نظام السيولة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والمقترحات التي قدمت في هذا الشأن، لنتعرف من خلال هذا التطور على أهم مكونات السيولة النقدية الدولية في الوقت الحاضر. يجب تلك الثقة (۱) فمن حيث الكم يجب أن نكون كمية وسائل الدفع كافية ومرنة بحيث يمكن زيادتها مع زيادة حجم التجارة الدولية حتى لا تقف قيداً على نمو التبادل والاقتصاد العالمي، كما أن تكون في حدود احتياجات العالم لها حتى لا تتسبب زيادتها عن الاحتياجات في إشاعة تضخم وخاصة في الدول الرأسمالية ومن حيث الكيف والنوعية فيجب أن تلقى عناصر السيولة الدولية قبولاً عاماً لدى المتعاملين حتى لا تؤدي عدم فيها، أو بعض عناصرها إلى تعرض الاقتصاد العالمي لأزمات هروب رؤوس الأموال وإشاعة الاضطرابات في الأسواق النقدية أنظر في هذا الموضوع: رمزي علي إبراهيم مشكلة السيولة ونظام المدفوعات العالمي، مع الإشارة الخاصة للبلاد النامية، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية. ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.