!
تخطي العقبات التي اعترضت سبيل المعاملات بين الدول، والتي تمثلت في
المظاهر التالية (١) :
افتقاد المجتمع الدولي إلى تنظيم دولي دائم يعمل على توفير أسباب التعاون النقدي العالمي أو على تهيئة الوسائل والسبل المناسبة للتشاور والتداول في حل مشاكل النقد العالمية .
اعتداد الدول في تحديد قيمة عملاتها الخارجية بالاعتبارات الوطنية وحدها، وهي اعتبارات أدت إلى عدم ملاءمة أسعار الصرف مع مقتضيات الاستقرار الاقتصادي وإشاعة الاختلال في البنيان النقدي العالمي .
انتشار العمل بالرقابة على النقد وشيوع الاعتماد عليها في
المحافظة
على قيمة العملة فوق المستوى الذي تؤهلها له ظروف العرض والطلب الأمر
A
الذي ترتب عليه انكماش التجارة الخارجية والاتجاه بها نحو الثنائية .
انخفاض الأرصدة الدولية السائلة في كثير من الدول عن المستوى المطلوب، وهو أمر كان من العسير معه تجنب اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة، أو فرض القيود على الصرف في مواجهة الاختلال المؤقت أو القصير في موازين المدفوعات .
- نظام بریتون وودز :
غيرت الحرب العالمية الثانية بشكل كبير خريطة العالم الاقتصادي وتركت الدول الأوروبية واقتصاد اليابان دماراً. وتجمدت التجارة والمدفوعات الدوليين بعدد لا يحصى من العوائق التي ظهرت أساساً خلال كساد الثلاثينات وخلال الحرب نفسها. وكان واضحاً أنه إذا قدر لعملية التطور بعد الحرب، وما تبعها من نمو بمعدلات جيدة، أن تتم، فسوف تلعب التجارة الدولية وحركة رأس المال دوراً مركزياً في تلك العملية. وكان واضحاً أيضاً أنه طالما بقيت القيود المالية على التجارة والمدفوعات على ما
(۱) الدكتور محمد زكي شافعي العلاقات الاقتصادية الدولية، دار النهضة، ١٩٥٨،
١٤٧
٢٠٧
٢٠٦ - ص
ص
ص ١٤٧