قاعدة الذهب ومكيانيكية تلك القاعدة تلك الميكانيكية التي تقف عائقاً أمام تقلب أسعار الصرف، وتسمح في نفس الوقت بتقلب أسعار المواد الأولية. ومرة أخرى تؤكد لنا قاعدة الذهب أنها مجرد أداة للتوزيع غير المتساوي لثمرات النمو في الاقتصاد العالمي.
لقد نجحت قاعدة الذهب نسبياً ـ في النطاق الداخلي ـ في المحافظة على القيمة الاقتصادية للنقود واستقرار الأسعار، وهذا كفيل بزيادة المدخرات. كما أنها نجحت أيضاً في استنباط أدوات دفع جديدة تتمثل في النقود الورقية والنقود الائتمانية، لتعوض من عجز الموارد المعدنية من متابعة احتياجات التمويل للنشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه استطاعت أن تكتسب الثقة لهذه النقود عن طريق ربطها نظرياً بالذهب. وهذا من شأنه تحقيق مستوى مناسب من السيولة، مما يؤدي إلى انتعاش الأسواق النقدية والمالية. وفي النطاق الدولي ساعدت قاعدة الذهب على استقرار ونمو التجارة العالمية. هذا النمو قد تم على حساب المستعمرات والدول المتخلفة، فزاد الفائض المتحقق للدول الصناعية الرأسمالية، وتمتعت رؤوس الأموال بحرية الحركة، وبالسهولة النسبية في تحقق العائد الأقصى. والحقيقة أن قاعدة الذهب في مضمونها النظري والعملي، أفادت كثيراً
الاقتصاد الإنجليزي وحققت له الفاعلية في إدارة النقود في الداخل والسيطرة والسيادة على النظام النقدي الدولي. والأمر الخطير في هذا النظام أن الاحتياطي الذهبي لبنك إنجلترا كان ضئيلاً، كما أن حجم النقود المصدرة فاق الاحتياطي الذهبي. ومع ذلك اعتبر الإسترليني عملة محلية ودولية تستند إلى الذهب. فالثقة في الذهب هي التي أدت إلى الثقة في الإسترليني. وهكذا سادت إنجلترا النظام النقدي الدولي على أساس حيلة قانونية، ظهرت
حقيقتها بوضوح عند حلول الأزمات.
.
ولقد سيطرت إنجلترا على نظام التمويل والائتمان الدولي واعتمدت في ذلك على ثقة العالم في الإسترليني المغطى بالذهب. فقاعدة الذهب كانت في القرن التاسع عشر - قاعدة المدفوعات الإسترلينية، فالإسترليني
۱۲۹
ص ١٢٩