الاقتصاد الدولى — الصفحة ١١٠

1 النقد الدولي الحالي هو أن الدول ليست على استعداد لقبول وسائل الموازنة التي يقضي بها هذا النظام فهي تعمل على تجميد وسائل العلاج، أو التقليل من آثارها، مما ينتج عنه استمرار الاختلال وخاصة العجز، لمدد أطول. والسؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف يمكن معالجة هذا الاختلال؟ هل هناك قوى تلقائية من شأنها إعادة التوازن؟ أم الأمر يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطارئة التي يتم تحديدها بالنسبة لكل دولة على حدة؟ الا والتوازن الخارجي ليس في حد ذاته هدفاً مستقلاً وإنما هو في الحقيقة شرط لتحقيق أهداف داخلية على جانب كبير من الأهمية، فالغاية الكبرى لكل دولة هي تحقيق التوازن الخارجي والأهداف الداخلية في نفس الوقت وبصفة مستمرة. ولكن لابد من الناحية العملية، من قبول بعض الاختلالات بشرط وقتاً طويلاً. وفي الأجل القصير، قد يسهم عدم التوازن الخارجي في تدوم و تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف الداخلية، إذ يساعد وجود عجز خارجي في ميزان السلع والخدمات على امتصاص ضغوط تضخمية عابرة، كما أن تحقيق فائض في ذلك الميزان قد يحول دون تدرج البطالة الدورية في أوقات الكساد. ولكن لا يمكن لأي من هذه الحالات أن يستمر إلى ما لانهاية. فلا يمكن للعجز أن يستمر دون أن تتعرض الدولة للإعسار أو التوقف عن الدفع، نتيجة الإسراف في الاقتراض أو استنفاذ الاحتياطات الخارجية أو التسهيلات الائتمانية المتاحة. كما أنه لا يمكن للفائض أن يستمر طويلاً قبل أن يؤدي إلى تراكم احتياطات من العملات الأجنبية تزيد عن حاجة الدولة. ومن ثم فإن إعادة التوازن الخارجي أمر حتمي يقتضي تعديل مسار التوازن الديناميكي الداخلي . ، (1). وثمة أولويات تفرض نفسها خلال فترة إجراء التسوية والمواءمة بين التوازن الداخلي والخارجي وبين مجموعة الأهداف الداخلية الديناميكية) ولإمكان القطع برأي فيها لابد من تحديد فترات التسوية، والتغيرات المقبولة في الأبعاد الرئيسية للاقتصاد القومي. وإذا ما عرفت الظروف العالمية السائدة ولم يكن للدولة تأثير عليها، فإن التعديلات الخاصة بالتوازن الداخلي هي التي (1) منها معدل النمو المستهدف نسبة التضخم مستوى العمالة هيكل توظيف الموارد. ... إلخ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.