وتخصيص المستأمنين بالفائض التأميني وحصر استثماره بالطرق
المشروعة يعتبر من الفوارق الرئيسة والأساسية بين شركات التأمين الإسلامي وشركات التأمين التجاري (التقليدي). ففي شركات التأمين التجاري يكون الفائض التأميني من حق المساهمين وليس من حق المستأمنين. ولا تراعي شركات التأمين التجاري في استثماراتها
للفائض التأميني شرعية طرق الاستثمار .
ص ١٦٦