ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية — الصفحة ٩٨

القاعدة الرابعة : هل في المسائل الاجتهادية إنكار؟ الكلام على مثل هذه القضية يحتاج إلى مؤلّفٍ مستقل، إلا أننا هنا نختصر قدر ما يحصل به البيان، فنقول : يخطىء كثير من الناس حينما يعتقدون أن مسائل الخلافِ هي مسائل الاجتهاد ولذا وقعوا في مزلق خطير حيث قالوا : إن مسائل الخلافِ لا إنكار فيها . وهذا باطل من القول، يلزم عليه من اللوازم الفاسدة ما يعطّلُ جملةً كبيرةً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أجاد العلامة ابن القيم - رحمه الله ـ في ردّ هذه المقولة في كتابه «إعلام الموقعين» (۱) حيث قال : وقولهم : «إن مسائل الخلافِ لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل : أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنةً، أو إجماعاً شائعاً : وَجَبَ (۱) ۲۸۸/۳ ، وقد نقل العلامة ابن مفلح هذا الكلام في كتـابـه «الآداب الشرعيـة» ۱۸۹/۱ منسوباً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «إبطال الحيل»، وعنـه السفاريني في كتابه «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ۲۱۹/۱ . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.