القاعدة الرابعة :
هل في المسائل الاجتهادية إنكار؟
الكلام على مثل هذه القضية يحتاج إلى مؤلّفٍ مستقل، إلا أننا هنا نختصر قدر ما يحصل به البيان، فنقول :
يخطىء كثير من الناس حينما يعتقدون أن مسائل الخلافِ هي مسائل الاجتهاد ولذا وقعوا في مزلق خطير حيث قالوا :
إن مسائل الخلافِ لا إنكار فيها .
وهذا باطل من القول، يلزم عليه من اللوازم الفاسدة ما يعطّلُ جملةً كبيرةً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقد أجاد العلامة ابن القيم - رحمه الله ـ في ردّ هذه المقولة في
كتابه «إعلام الموقعين» (۱) حيث قال :
وقولهم : «إن مسائل الخلافِ لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل :
أما الأول : فإذا كان القول يخالف سنةً، أو إجماعاً شائعاً : وَجَبَ
(۱) ۲۸۸/۳ ، وقد نقل العلامة ابن مفلح هذا الكلام في كتـابـه «الآداب الشرعيـة» ۱۸۹/۱ منسوباً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «إبطال الحيل»، وعنـه
السفاريني في كتابه «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ۲۱۹/۱ .
۹۸
ص ٩٨