القاعدة الثالثة :
الموازنة بين المصالح والمفاسد
القاعدة الشرعية ؛ أنه إذا تعارض مفسدتان أعظمهما ضرراً
بارتكاب أخفهما .
روعي
ونظيرها : درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحةٌ قُدِّمَ دفع المفسدة غالباً (إلا أن تكون المفسدة مغلوبةً لأنّ اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنـائــه
بالمأمورات (۱).
وأدلة هذه القاعدة في الشريعة كثيرة .
منها ما اتفق عليه الشيخان - واللفظ لمسلم ـ من حديث عائشة رضي الله عنها ـ قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَدْرِ؟ أَمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم»، قلت : فلم لم يُدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومكِ قَصَّرَتْ بهم بهم النفقة»، قلتُ : فما شأنُ قلت : فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَلَ ذلك قومُكِ ليدخلوا من شاؤوا ، ويمنعوا من شاؤوا ، ولولا أنَّ قومَكِ حديث عهدُهُمْ في الجاهلية فأخاف أن تنكِرَ قلوبُهُمْ : لنظرتُ أن أُدخل الجَدْرَ في البيت،
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص) (۸۷، ط الحلبي، ١٣٧٨هـ
۹۳
ص ٩٣