فصل
وقد ذهب ابن حزم إلى إنكار ما تقدم من لحوق اللوم
على من ترك السنن .
والعتاب
قال في «المحلى» (۱) على قول الإمام مالك في الـوتـر: (ليس فرضاً، ولكن من تركه أُدب، وكانت جُرْحةً في شهادته) .
قال أبو محمد وهو خطاً بين لأنه لا يخلو تـاركـه أن يكون :
،
عاصياً لله عز وجل، أو غير عاص ؛ فإن كان عاصياً الله تعالى فلا يعصي أحدٌ بترك ما لا يلزمه وليس فرضاً فالوتر إذن فرض، وهو لا يقول بهذا.
وإن قال : بل هو غير عاص الله تعالى .
قيل : فمن الباطِلِ أنْ يُؤدَّبَ من لم يعص الله تعالى، أو أن تجرح
شهادة مَنْ ليس عاصيا الله عز وجل ؛ لأن من لم يعص الله عز وجل فقد
أحسن، والله يقول :
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ) ) .
اهـ
وقد استدل ابن حزم على هذا بما أخرجه من طريق مسلم بن الحجاج ، ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن أبي سهيل بن
vv
.٣١٤/٢ (1)
ص ٧٧