اليابان دروس ونماذج وانجازات خارقة - أبو زيد — الصفحة ٨٩

لمعدل الفائدة، وتجنب أزمة في السيولة النقدية، ثم تكيف السياسة المالية لتواكب هذا الهدف، وقد لعبت هذه السياسة دوراً كبيراً في اتجاه القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات عموماً وفي الصناعات التي تتطلب رأسمال مكثف مثل صناعة السيارات وصناعة الألكترونيات وغيرها .. ولكن اليابان أخذت في السنوات المتأخرة، خاصة بعد بروز مشكلة الفائض في ميزانها التجاري مع الدول الأخرى وما أثاره ذلك الوضع من نقمة وضغط شركائها التجاريين، خاصة الولايات المتحدة، تتجه إلى استخدام أوسع للسياسة المالية لاستمالة الطلب الداخلي وهو اتجاه يعني المزيد من الإنفاق الحكومي ومهد في نفس الوقت لدعوة إعادة تنظيم النظام الضريبي بما يتفق مع المعطيات الجديدة . المعالم الرئيسية للسياسة النقدية اليابانية : لقد أشرنا في حديثنا سابقاً عن الصراع بين وزارة المالية والبنك المركزي حول قوة الدفع اللازمة لتحريك السياسة النقدية، وأشرنا إلى أن وزارة المالية ومن خلفها الجهاز الحكومي كانت تدفع في اتجاه تدفع في اتجاه تبني سياسة نقدية توسعية تتفق مع السياسة العامة للحكومة التي كانت ترمي إلى التوسع الدائب والقوى في المجال الصناعي، وقد انتصرت هذه السياسة على سياسة البنك المركزي المتحفظة، وحتى تستطيع الحكومة تحقيق هذا الهدف، فقد كان الأمر يتطلب إتاحة مصادر رخيصة لرأس المال للصناعات التي تتفق مع الخطط المعتمدة من قبل الحكومة، من أجل ذلك حرصت الحكومة على توجيه السياسة النقدية التي تكفل أدنى مستوى لمعدلات الفائدة، وفي نفس الوقت اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تمنع حدوث أزمة في السيولة النقدية، وقد كان لهذه السياسات النقدية التوسعية عدة نتائج إيجابية على الاستثمار والتوسع الصناعي والتحديث ونقل التقنية وتطويرها، ولكن أيضاً كان لها بعض النتائج السلبية، حيث نتج عنها عدة - 19
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.