اليابان دروس ونماذج وانجازات خارقة - أبو زيد — الصفحة ٨٣

السياسة المالية والنقدية في اليابان تسعى كل دولة في هذا العالم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق معدل مرضي للنمو الاقتصادي ، المحافظة على استقرار الأسعار، تحقيق التوازن في موازين المدفوعات والموازين التجارية أو تحقيق فائض فيها إن كان ذلك ممكناً، وتحقيق مستوى عالي في العمالة، تحقيق مستوى مرضي لمستوى المعيشة .. الخ، وحتى تستطيع أية دولة تحقيق هذه الأهداف لابد لها من استخدام عدة أدوات وسياسات مثل السياسات المالية السياسات النقدية، سياسة الأجور والرواتب السياسات الاستثمارية والسياسات التجارية وسياسة خاصة بسعر الصرف، وينشأ عن هذا التعدد عدة مشكلات تتعلق بالمزيج المناسب من السياسات أو التنسيق المناسب فيما بينها، ومما يزيد المسألة تعقيداً ما ينشأ عادة من تضارب بين بعض الأهداف، وما يمكن أن تؤدي إليه بعض الأدوات الموجهة لتحقيق هدف معين من آثار جانبية مواتية أو غير مواتية، على أهداف أخرى . وتختلف تلك الأهداف بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى، ومن وقت لآخر حسبما تمليه ظروفها وإمكانياتها ومواردها وفلسفتها الاقتصادية والاجتماعية والدينية، وبالتالي تختلف الأدوات التي تستخدمها كل دولة أو بالأصح تختلف النسب التي تستخدمها كل دولة لكل أداة أو سياسة، ففي دولة مثل اليابان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان الهدف الأساسي للحكومة والقطاع الخاص معاً يتركز على إحراز معدل عال من
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.