الين وما قد يؤدي إليه ذلك من ارتفاع أسعار المنتجات اليابانية بالعملات الأخرى .. في ضوء هذه الإحتمالات والتنبؤات تحركت هيئة التخطيط لمناقشة التطورات المستقبلية للاقتصاد الياباني، فوضعت في عام ١٩٨٢م ورقة توضح أبعاد الاقتصاد الياباني واحتمالات تطوره في عام ۲۰۰۰م تقول الورقة : في إطار النظرة البعيدة المدى لمستقبل الاقتصاد الياباني، فإنه من المحتم على اليابان أن تسلك الطريق من كونها قوة تجارية كبرى إلى قوة كبرى في الاستثمار، فهناك العديد من القوى التي تعمل في هذا الإتجاه، ومن هذه القوى : الزيادة السريعة نسبياً للمركز الدولي للشركات اليابانية من حيث قوتها المالية والتقنية والإدارية وصعوبة قبول التجارة من نقطة واحدة لأصناف التصدير الكبرى والتي حققت فيها اليابان مركزاً قيادياً، كما أن زيادة الدخول الحقيقية لليابان الناشئة عن المعدل العالي للنمو الاقتصادي الياباني (ارتفاع في الأجور وأسعار الخدمات)، وإمكانية ارتفاع سعر صرف الين الياباني، والارتفاع النسبي في تكاليف الإنتاج في اليابان.. ستكون هي القوى التي ستدفع في اتجاه الاستثمار المباشر خارج اليابان».
،
لقد أدت هذه التوقعات إلى تنبيه القطاع الخاص للتطورات المحتملة لمستقبل الاقتصاد الياباني، ومهدت الطريق للشركات اليابانية لإجراء التغييرات الهيكلية المناسبة للاستعداد لهذه المرحلة فانطلقت تستثمر في الدول الصناعية المتقدمة والدول الصناعية الناشئة، وما أن حلت مرحلة ارتفاع الين في صعوده الكبير بعد عام ١٩٨٤م حتى كانت الشركات اليابانية قد استقرت في معظم الأسواق العالمية جانية فوائد استثماراتها بالين وغيره من العملات الصعبة، ولقد كانت تلك الورقة وثيقة هامة ليس بالنسبة للاقتصاد الياباني وقرارات الاستثمارات اليابانية فقط، بل لقرارات
(۱) عن كتاب الشركة اليابانية (KAISHA) ص ٢٤٣
ص ٥٦