ناحية وتصدير الجزء الآخر للأسواق الخارجية من أجل الحصول على العملات الصعبة من الناحية الأخرى، فبادرت وزارة التجارة الدولية والصناعة إلى رسم خطة لتنمية هذا القطاع في بداية الخمسينات وهيأت الظروف لإنشاء طاقات إنتاجية حديثة في مواقع في عمق البحر من أجل تمكين هذه الصناعات من استيراد الوقود والمواد الخام بأسعار رخيصة، وساهمت وزارة المالية بدورها عن طريق تخصيص معدلات عالية لاستهلاك المعدات حتى تخفض من الأعباء ،الضريبية وأعفت هذه الصناعات الضرائب على الإحتياطيات المخصصة لمواجهة تذبذب أسعار الأسهم والديون المعدومة، وأعفت المصانع المستوردة من الرسوم الجمركية، وكانت معظم رؤوس الأموال الجديدة تقدم كقروض إما عن طريق البنوك الرسمية أو عن طريق البنوك التجارية بتدخل من البنك المركزي .
6
من
لم تحاول الحكومة فرض هذه الخطة على مصانع الحديد والصلب، لكنها استطاعت إنجازها عن طريق التنسيق بين سياساتهم وحصصهم الإنتاجية وذلك من خلال اجتماعات دورية بين المسؤولين في وزارة التجارة الدولية والصناعة وممثلي هذا القطاع، وكان الغرض من تلك الاجتماعات هو الوصول إلى إجماع حول معدل وطبيعة التطورات المستقبلية بالنسبة لدور كل مصنع من مصانع الحديد والصلب القائمة في تنفيذ الخطة الجديدة، وكان سبيل الحكومة إلى ذلك أولاً هو الإقناع بجانب ما لديها من أدوات ضاغطة مثل الرقابة على النقد الأجنبي والتحكم في الاقتراض من السوق الخارجية. ثم تلى ذلك تبني سياسة تعاونية بين الحكومة وشركات الحديد والصلب في مجال تمويل الاستثمارات الرامية إلى إنتاج الحديد في الدول الأجنبية وذلك بسبب ما ينتجه ذلك من مزايا في تكاليف شراء المواد الخام والشحن لأسواق التصدير، وهكذا ساعدت تلك الخطة صناعات الحديد والصلب على تحديث المعدات وتحقيق مزايا الإنتاج الكبير، وبالتالي
٤٥
ص ٤٥