الوسائل السابقة ولا يتم إلا في حالات الأزمات الحادة فقط وبعد الوصول
إلى إتفاق تام مع إتحاد الشركة والقوة العاملة .
لقد أخذ هذا النظام يتعرض في السنوات الأخيرة لبعض الهزات التي قد تؤثر على استمراره بصورته الحالية ولكن مؤشرات أخرى تشير إلى غير ذلك، فقد أصبح هذا النظام أحد المكاسب الوطنية التي لا تهم الشركات التجارية وحدها ،فقط بل تهم الحكومة اليابانية بنفس المقدار من الاهتمام، فعندما تعرضت بعض الشركات اليابانية وخاصة في مجال بناء السفن وصناعة الألمنيوم، لصعوبات أثرت في مقدرتها التنافسية وبالتالي اضطرتها إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية ومن ثم تخفيض العمالة بصورة كبيرة .. ... صدر تقرير من وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية ينذر بأن نتائج مثل هذه التخفيضات في العمالة وبالتالي زعزعة نظام ضمان الوظيفة سوف تؤدي إلى تقلص الولاء للشركات وسوف تؤثر على الإنتاجية ونوعية
الأعمال
(1)
نظام الأجور والترقيات والتعويضات المبني على الأقدمية
هذه
هي
الخاصية الثانية للإدارة اليابانية، وهي خاصية مكملة
لخاصية ضمان الوظيفة، وكل منهما دعامة للأخرى، فالشركة التي تلتزم بضمان الوظيفة للموظف خلال عمره الوظيفي، ليس غريباً عليها إن أعطت ثقلاً للأقدمية والعمر عند تقرير الأجور والترقيات والتعويضات، هذا هو منطق اليابانيين في التمسك بهذا المبدأ، ويرجع هذا المبدأ في أساسه للتقاليد اليابانية التي تؤكد على احترام السن في العلاقات بين أفراد المجتمع، لكن الشيء المهم هنا هو أن الشركات اليابانية لم تلتزم بهذا التقليد بصورته المطلقة، بل عملت على تكييف سياساتها التوظيفية بما
(۱) عن مجلة البيزينيس ويك ١٢ مايو ١٩٨٦م ص ١٩٨٦ م ص.
-11-
ص ١٩٠