ومن الجوانب الهامة في النظام الضريبي الياباني ما تقدمه الحكومة من مكافآت الجامعي الضرائب، فمفتشي الضرائب يكافؤون حسب مقدرتهم على تحقيق الضرائب، فبقدر ما تزداد من سنة لأخرى تزداد المكافأة ، كما أن من وسائل الحكومة غير المباشرة في تقديم حوافز ضريبية للشركات والعاملين فيها ما تقدمه من تشجيع على الإدخارات الشخصية، فالخمسة عشر ألف دولار الأولى من الإدخارات الشخصية معفية من الضرائب، وفي حالة استخدام صناديق التوفير البريدية (حيث الفوائد أكثر إنخفاضاً من غيرها) يستطيع المرء فتح عدة حسابات ويحصل على إعفاءات ضريبية عليهـا جميعـا وقـد سـاعـدت هذه الوسائل على توفير سيولة كبيرة للبنوك والاقتصاد الوطني ساهمت كثيراً في نمو الاستثمارات في المجالات الصناعية
الحيوية (1)
غير أن البعض يأخذ على النظام الضريبي الياباني بعض المآخذ التي يعتقد بأن لها تأثيراً سلبياً على المقدرة الإبداعية للعمل الاقتصادي خاصة في مجال إعفاء بعض النفقات والخسائر حيث تضم للوعاء الذي يخضع للضريبة، وهو نظام يختلف عن النظام المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً حيث يمكن ترحيل الخسائر إلى سنوات قادمة بدون ضمها للوعاء الضريبي، وعلى هذا الموضوع يعلق السيد «نور بهيكو شيميزو، نائب رئيس مجموعة بوسطن للاستشارات :
إن نظام الضرائب في اليابان يمثل عقبة كبيرة، فإذا ما خسرت نقوداً في استثمار ما فإن هذه الخسارة لا تخصم من الوعاء الضريبي، بل تخسرها ١٠٠٪ وإذا نجحت تخضع لضريبة مكثفة ، أما في الولايات المتحدة، فإنك إذا خسرت في استثمار ما فقد تفقد ٣٠٪ ويعتمد ذلك على الشريحة الضريبية التي تقع
(۱) عن كتاب التعامل مع اليابانيين ص ١٤٤ .
١٤٣
ص ١٤٣