الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٩١

المحامين اليوم على الطريقة الغربية؟ لا أعتقد أنه يجوز للفقيه ذلك؛ لأن هذا الفقيه يعبد رب العمل ولا يعبد رب العباد ! L أما إذا غلب على ظن الفقيه أن رب العمل يحتاج إليه من أجل الدفاع ، عن مصالحه ولكن بالحق دون الباطل ويرشده إلى الحلال والحرام، والمستحب والمكروه والمباح، فها هنا يجوز أن يعمل لديه، ولا سيما إذا آنس منه أنه يسمع لكلامه ويتقيد به ويلتزمه في عمله. وعندئذ يحل له العمل، ويطيب له الأجر . فلو فرضنا أن رب العمل اختلف أحد عماله، مع فاحتكم إلى الفقيه، فحكم الفقيه للعامل ضد رب العمل، والتزم رب العمل بحكمه، فهذا عمل شريف وأجره حلال أما إذا أراد رب العمل من الفقيه أن يحامي عنه ضد العامل بأي ثمن لكي يكون دائما هو الكاسب، فهذا لا يجوز لنفرض الآن أن رب العمل اختلف مع أحد الزبائن أو أحد الموردين أو أحد المنافسين، وكان محل النزاع مبلغًا كبيرًا يقدر بملايين الريالات، وأراد رب العمل من الفقيه أن يستعمل عقله وعلمه وقلمه وبلاغته من أجل أن يكسب هذه الملايين، وهو مبطل، هنا لا يجوز للفقيه أن يعمل لدى رب العمل هذا، ولا يطيب له أجره إن عمل لديه. وعلى الفقيه أن يتحرى سمعته الدينية والعلمية وأن يحميها من التلوث وسوء السمعة؛ لأن الافتراض في أيامنا أن من يعمل على هذه الشاكلة فهو متهم. ومن النادر جدا أن يتحمل رب عمل فقيها يحكم عليه لا له، ولو فعل ذلك، ولو لمرة واحدة، ربما طرده من العمل دون تردد. ويدخل في هذا الباب عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المؤسسات المالية الإسلامية، فإذا غلب على أعضائها التزين لرب العمل، وتملقه، والتنافس على خدمته، والدفاع عن مصالحه وعدم المبالاة بمصالح الآخرين والجمهور، والتماس الرخص والحيل القبيحة فإن هذا العمل لا يحل، ولا يطيب فيه الأجر، لا سيما إذا رأى هؤلاء أن رب العمل لا يدعو إلى هذه الهيئات إلا الفقهاء الذين يغلب على ظنه أو يعلم يقينا أنهم سيختارون جانبه، مهما كلف الأمر، وسيختارون له من الأحكام كل شاذ وقبيح ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.