الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٨٥

من النهي عن بيع الغرر الذي هو بمعنى الخطر، كما بينا سابقا، والنهي كذلك عن القمار (الميسر). ولهذا نبه ابن تيمية على ذلك بقوله : «أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة (۱)، وقوله أيضًا : «المجاهدة في سبيل الله ما فيها مخاطرة، قد يغلب وقد يُغلب. وكذلك سائر الأمور من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر » (۲) ، وقوله أيضًا : «الخطر خطران: خطر التجارة، وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله في ذلك، فهذا لا بد منه للتجار ( . . . ) ، فالتجارة لا تكون إلا كذلك، والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه الله ورسوله» (۳). وبين ابن تيمية أيضًا أن الغرر مثل القمار، وذلك أن (...) الفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة (غررا)، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فإن حصل له قال البائع: قمرتني (خدعتني) وأخذت مالي بثمن قليل. وإن لم يحصل قال المشتري قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر، التي هي إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل المال بالباطل، الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء» (٤) . والعداوة والبغضاء هما المفسدتان اللتان ذكرهما القرآن بحق الميسر في سورة المائدة الآية (۹۱) ويرى ابن تيمية أيضًا أن: «أحد المتعاوضين (في بيع الغرر وإجارة الغرر يأخذ شيئًا، والآخر يبقى تحت الخطر، فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهما ) (٥) . (۱) مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٣٢ ، وتفسير آيات أشكلت ۲/ ۷۰۰ (۲) مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٣٥ ، وتفسير آيات أشكلت ۷۰۰/۲. (۳) تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ۷۰۰/۲، ومثله في زاد المعاد لابن القيم ٢٦٣/٣. (٤) مجموع الفتاوی ۲۲/۲۹. (٥) نفسه ۱۰۰/۲۹.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.