بعبارة Contrat aleatoire وفي اللغة الإنكليزية Aleatory Contract. وعلى
هذا فإن عبارة Aléa أدق في التعبير عن الغرر.
رأي محمود الجمل :
6
في بحث له بالإنكليزية ) ، ذهب إلى أن بيع الغرر المنهي عنه في الفقه الإسلامي، يفضل ترجمته إلى اللغة الإنكليزية بعبارة Trading in risk أي التجارة بالخطر أو تجارة الخطر. ورأى أن أي تجارة لا بد وأن تنطوي على درجة ما من التجارة بالخطر. ويختلف الفقهاء في تقديرهم لمقدار الخطر في العقد : هل هو كبير أم يسير؟ فإذا رأى أحدهم أنه كبير حرم العقد، وإذا رآه يسيرًا أباحه .
وعلى هذا فإن ما فعله الجمل هو أنه فسر الغرر بالخطر، وهذا هو التعريف اللغوي للغرر وفسر البيع بالتجارة وإن كان البيع عقدًا، والتجارة نشاط يمكن أن يشتمل على العديد من العقود لتحقيقه. وأرى أن الفقهاء لا يختلفون في جواز الخطر التابع للنشاط، أو التابع لمال أو عمل، وعلى هذا بنوا القاعدة الفقهية القائلة بأن الربح يستحق بالمال أو العمل أو الضمان (المخاطرة). وربما لا يختلفون كذلك في حرمة الخطر المستقل عن المال أو العمل فيجوز أن تكون زيادة الخطر في المال سببًا لزيادة الربح، وأن تكون زيادة الخطر في العمل سببًا لزيادة الربح أيضًا. لكن لو قال له : اعمل بمالك وعملك، فإذا ربحت فلي خمس الربح وإذا خسرت فعلي خمس الخسارة، فهذا غير جائز؛ لأن الربح هنا مرتبط بخطر مستقل. وهكذا ميز الفقهاء بين خطر تابع وخطر مستقل والتكسب من الخطر التابع جائز، مهما كان الخطر كبيرًا، والتكسب من الخطر المستقل غير جائز، مهما كان الخطر يسيرا. وهذا يعني أن تجارة الخطر ممنوعة إذا كان الخطر مستقلا، وجائزة إذا كان تابعا
،
(۱) مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد ۸ العدد ٢ ص ۲۹ و ۳۲.
۸۳
ص ٨٣