- علماء آخرون من متأخري الحنفية أيضًا رفضوا تكييفه على أساس
أن
بيع المعدوم وقالوا إنه من باب ضمان المتلفات بإذن صاحبها. ومفهوم الضمان يتم بالثمن هؤلاء العلماء رأوا أن الشراء بعد الاستهلاك مستهجن، وأن ضمان المتلفات أقرب إلى الصواب وحقيقة الأمر. ولكن من الواضح أن هذا التكييف وأمثاله فيه الكثير من التكلف.
٤ - علماء آخرون من متأخري الحنفية أيضًا رفضوا تكييف الاستجرار بأنه من باب ضمان التالف، ورأوا أنه أقرب إلى قرض القيمي، وأجازوه أيضًا على سبيل الاستحسان؛ لأن القرض في الأصل هو قرض المثلي. فالقرض يكون مضمونًا بمثله، وقد يضمن بقيمته أو بأي شيء (مثل ثمن السوق) بدل المثل أو القيمة وسلع الاستجرار قد تكون مثلية مثل السكر والرز، وقد تكون قيمية مثل الخضر والفاكهة ولا سيما إذا كانت غير مصنفة (غير متجانسة).
-
،
،
هذه تكييفات الاستجرار عند أجازوه، أما من حرموه فقد
هي
من
رأوا أن فيه جهالة وغررًا في الثمن، وربما في الأجل، ومن ثم فهو باطل، كما ذهب إلى ذلك الشافعية .
قال في المجموع: أما إذا نويا أخذه بثمنه المعتاد، كما يفعله كثير من الناس، فهذا باطل بلا خلاف (...) لنعلم هذا ولنحترز منه، ولا نغتر بكثرة من يفعله فإن كثيرًا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة (...) ، ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلا
خلاف (۱).
وعبارة الغزالي في الإحياء ٦١/٢ تفيد أنه يتكلم عن بيع المعاطاة مع البقال والخباز والقصاب فإذا كان المقصود أن تتم المعاطاة بلا سؤال عن الثمن، فالأمر صحيح، وهذا هو الظاهر.
(1) المجموع ۱۹۲/۹
٦٧
ص ٦٧