الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٥٦

مناقشة الضرير : قد يتعجب القارئ كيف يقول الضرير بأن البيع بسعر السوق غير جائز عند جمهور الفقهاء، ثم ينقل عنهم جوازه باسم بيع المسترسل، وبيع المسترسل عندهم هو بمعنى البيع بسعر السوق فالذي يبدو كأن البيع بسعر السوق جائز عند جمهور الفقهاء، بخلاف ما صرح به الضرير لا أدري ربما يكون مصدر الخطأ هو عبارات الفقهاء، لكن كان يحسن بالضرير أن ينبه إلى هذا ويكشف الإشكال. ويلاحظ أن ابن تيمية في النص الطويل الذي نقلناه عنه من كتابه «قاعدة العقود، لم يذكر أن جمهور الفقهاء يمنعون البيع بسعر السوق أو بسعر السوق أو بيع المسترسل، بل يفهم من كلامه أن بعضهم يمنعه، ولعل مناقشته موجهة لهؤلاء البعض الذين يحيطون به . مزايا البيع بسعر السوق: من المحال التي البيع بسعر السوق، أو بسعر ثابت، يبدو أفضل من البيع بسعر يساومه عليه، من حيث توفير الجهود والأوقات الاقتصاد في تكاليف الصفقات) والاحتماء من احتمالات الغبن ويلاحظ أننا عندما نريد شراء سلعة بالمساومة قد نلجأ أولا إلى المحال التي تبيع بسعر محدد لا مساومة فيه، وذلك بقصد التعرف على السعر، ثم نحاول شراء السلعة تبيع بالمساومة، لاحتمال الحصول على ثمن أرخص من السعر المذكور. ولو أراد أحد شراء عدة سلع من محل واحد، وبدأ المساومة في السلعة الأولى، فإن البائع سيزيد في أسعار السلع الأخرى، كلما أبدى المشتري رغبة فيها لكي يصل إلى السعر الذي يريده أو أكثر، وقد يكون هذا السعر أعلى من سعر السوق. وسعر المساومة لا يقدر عليه إلا خبير مطلع . فالمشتري قد يفضل الشراء بأسعار ثابتة ولا سيما إذا كان يريد شراء أكثر من سلعة ،واحدة وخبرته بالأسعار قليلة وتزداد هذه الرغبة كلما زاد عدد السلع التي يرغب في شرائها . ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.