الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٤٩

التراضي البيع بسعر السوق الأصل في البيع أن يكون السعر متفقا عليه في العقد؛ أي: معلومًا للمتبايعين، منعا للنزاع بينهما، وتحقيقا لمبدأ التراضي في البيع، إذ لا يمكن أن يتم التراضي بدون معرفة السعر للطرفين. فهل يمتنع النزاع ويتحقق أيضًا إذا تم البيع بسعر السوق، بدلا من البيع بسعر اتفاقي؟ وتجدر الإشارة منذ البدء إلى أن سعر السوق إذا كان معلومًا للطرفين، واتخذ سعرًا للعقد، فهذا جائز عند الجميع؛ لأنه عندئذ هو في حقيقته سعر اتفاقي. ويلاحظ أن السعر في حالة البيع بسعر اتفاقي هو سعر خاص، والسعر في حالة البيع بسعر السوق هو سعر عام، وهذا مصطلح استخدمه ابن تيمية كما سيأتي. ويلاحظ أيضًا أن كلامنا عن البيع بسعر السوق (سعر المثل) ينطبق على الإجارة بسعر السوق (أجر المثل؛ لأن الإجارة بيع، وينطبق على الأجر ما ينطبق على الثمن. أوضح المسألة 6 إن مسألة البيع بسعر السوق لها أهمية أخرى وهي أنها تساعد على فهم بيع الاستجرار، وتعدّ تمهيدًا مناسبًا لها ولم تتعرض الموسوعة الفقهية الكويتية للبيع بسعر السوق، بل دمجته مع بيع الاستجرار، وكأنهما شيء واحد. وربما فعلت الموسوعة ذلك بسبب تداخل المسألتين في البحوث المقدمة إليها. وكذلك فعل الصديق الضرير في كتابه الغرر وأثره في العقود»، إذ دمج بيع الاستجرار مع البيع بسعر السوق في متن الكتاب وإن أظهر اللفظين في قائمة محتويات الكتاب. وكان من الأنسب في نظري أن تفرد له مادة خاصة تراعي عدم التداخل والتكرار بينه وبين بيع الاستجرار. ثم إن جواز البيع بسعر السوق أهون بكثير من جواز بيع الاستجرار؛ لأن إشكالات هذا البيع الأخير أكثر عددًا. وكلام بعض العلماء يوحي كأن البيعين واحد. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.