الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٣٥٢

من الطبيعي ويلاحظ في الكتاب غموض الفرق بين العرف والعادة (ص۳۱)، وغموض السطرين الأولين في ( ص ١٠٦) ، والسطر الأخير (ص۱۱۳). وما ذكره أن الندرة يختلف تعريفها في اللغة عن تعريفها في الاقتصاد (ص١٠٥)، هذا غير صحيح، بل التعريف الاصطلاحي مستمد من التعريف اللغوي، ومن أن يزيد التعريف الاصطلاحي على اللغوي وقد ذكر من بين أسباب الندرة: عدم الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات (ص ۱۲۷)، وكذلك اكتشاف سلع جديدة (ص ۱۲۸)، وكذلك مشروعات العائد السلبي (ص۱۲۹)، وجاء الكاتب بهذه الأسباب في معرض الإنكار، وهذا مستغرب. واستخدم (ص ۱۷۰ - ۱۷۳): الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية، والحاجات التحسينية ولا فرق بين النوعين الأخيرين وكان من الأفضل استخدام الضروريات، والحاجيات والتحسينيات أو الكماليات. هذا هو المعروف عند علمائنا، وهو الصحيح. وربما كان هناك مأخذ يتعلق بالناشر لا بالكاتب، وهو أن الكتاب ورقه مصقول ومكلف، لكنه يؤذي عيون القراء. 6 وعلى الرغم من احتمال تنقيح الكتاب لدى دار النشر، إلا أنه لا تزال فيه بعض الأخطاء، مثل : ثلاث مواضع (ص ۱۷)، والصواب : ثلاثة؛ ومفاهيم مترابطة مع بعضها البعض (ص) (٢٦) ، والصواب بعضها مع بعض ؛ وتكرر مثل هذا الخطأ في ص ٢٩ و ٣٩ و ٥٥ ) . وكذلك قوله : إن هناك طريقان (ص٤٢)، والصواب : طريقين ؛ وقوله : لن يرضَ (ص)(۸۲) ، والصواب: يرضى. كذلك هناك أخطاء أخرى في الصفحات ٨٤ و ٨٥ و ١٣١ و ١٧٨ و ١٧٣ و ١٩٥، لا يتسع المجال لذكرها والإحاطة بها. إن الكاتب مقلّ، وأرجو ألا يمنعه سنّه من مواصلة البحث، ومحاولة نشر كل بحث في حينه دون تأخير والله يحفظه ويرعاه، وهو مشكور ومأجور على جهده إن شاء الله هو ومن حكّم الكتاب ونشره ووزعه بأثمان رمزية. ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.