الودائع المشاركة في الربح والخسارة، بغض النظر عن كونها مضمونة أو غير مضمونة، هل التأمين عليها وارد ؟ وهل يجوز؟ أو هل من طريقة لجوازه؟ لكن المشكلة أن الباحث اقتصادي وليس فقيهًا : اكتفى بأن يأتي بما عند الاقتصاديين أو المصرفيين وأن يترك للفقهاء مهمة النظر فيما عندهم. فإذا اكتفى الاقتصاديون بما عندهم واكتفى الفقهاء بما عندهم، فهل نستطيع حل مشكلاتنا؟ لو اكتفينا بالأول لتحققت الحداثة بدون مشروعية أو أصالة، ولو اكتفينا بالثاني لتحققت المشروعية بدون حداثة وعندئذ فإن الاقتصاديين المسلمين لا يفعلون شيئًا ؛ لأن هناك فريقًا تكفل بالأول، وفريقا آخر تكفل بالثاني، فأين مهمة الفريق الثالث؟ إن مهمة هذا الفريق هو ردم الهوة بين الفريقين؛ لأن الميل عند الاقتصاديين هو الجري وراء الغرب، والميل عند الفقهاء هو الجري وراء التراث وعندما بدأنا المسيرة قلنا بأننا نختلف عنهم، ثم ما لبثنا أن بحثنا عن كل شيء عندهم، للعودة عن قصد أو غير قصد إلى ما عندهم وترك ما عندنا : اختلاف في القول، وتشابه في العمل. فهل تصالح الفريقان على الغرب» مغلفا بـ«التراث»؟
لقد استطاع الباحث أن يجمع المعلومات، ولكنه لم يقم بمعالجة هذه المعلومات، فبقي في طور الجمع، ولم يصل إلى طور المعالجة والبحث. فهل تقتصر مساهمة الباحث على أنهم في نظامهم يشترون سندات حكومية بفائدة ( ص ١٥ و ١٧ و ١٠٤ ) ، وعلينا ألا نشتريها؟
في
الصفحة ٤٩ ، انتقد الباحث قانون ضمان الودائع المصرفية لعام ١٩٩٦م في السودان، قائلًا: «إن كان القانون يقصد بالمودعين أصحاب الودائع الجارية، فهؤلاء مكفولون بموجب عقد الوديعة، الذي هو عقد أمانة». وههنا في نظري :خطآن الأول أن الوديعة هنا عقد قرض، وليست أمانة (انظر أيضًا ص ۸۲ - (۸۳) ، والثاني أن ضمان الوديعة بموجب عقد القرض هو غير ضمان الوديعة بموجب عقد التأمين والباحث نفسه يدعو إلى ضمان الودائع في المصارف الإسلامية، حتى لو كانت قروضا (ص١٧ و٤٢ و٨٤ و ۱۱۱)، وإن كانت عباراته مضطربة، فتارة يصرح بأن هذا الضمان مطلوب
٣٤٨
ص ٣٤٨