L
المداينات مثل بيع التقسيط ،والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والتورق. وتتخلى عن المشاركات مما يجعل الفوارق بينها وبين البنوك التقليدية تتقلص وأرى أن خضوع المصارف الإسلامية لرقابة المصرف المركزي ،ضروري لا سيما في مجال أسعار الفوائد المدينة والدائنة. ويذكر المؤلف في مواضع عديدة من كتابه (ص ۱۳ و ۱۹ و ۲۰ و ٢٣ و ٣٠ و٩٣ و ٩٧ و١٣٦ و ١٥٢ و ۱۵۹ و ۱۷۱) أن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذا ولا عطاء. وهذا صحيح في القروض، وليس صحيحًا في البيوع المؤجلة والعمليات المبنية عليها حيث تجوز الزيادة للتأجيل (عند جمهور العلماء) والحطيطة للتعجيل عند عدد من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا». فهذه فائدة جائزة في البيوع المؤجلة. ومعظم تمويلات المصارف الإسلامية قائمة على أساس أقساط دورية مؤجلة وديون تستند إلى بيوع مؤجلة، يجوز فيها زيادة الثمن الآجل على العاجل، فالفقهاء يقولون إن للزمن حصة من الثمن، ويقولون إن المعجل خير من المؤجل. وهذا الفرق في الثمن بين الآجل ،والعاجل هو عبارة عن فائدة جائزة، لا مانع من حسابها وفق معدلات الفائدة ،وجداولها فلا مصلحة للمصارف الإسلامية أن تقيد نفسها بما لم يقيدها به الشرع، كذلك لا مصلحة للمتعاملين مع المصارف في تجنب الالتزام بمقياس ،واضح كي لا يؤدي ذلك إلى معدلات فائدة فاحشة ومنفلتة. وكان من المستحسن أن تدرس تمويلات المستهلكين، سواء عن طريق المرابحة أو الإجارة أو غيرهما للتأكد من مراعاة الزمن الذي يدفع فيه كل قسط، بحيث يجري تنزيله من أصل الدين. فقد يقال إن معدل الفائدة هو %٦، والحقيقة أنه %۱۲ أو أكثر ؛ لأن الأول محسوب وكأن العميل يسدد الدين دفعة واحدة لا على دفعات دورية.
6
وربما كان مفيدًا لو تعرض الباحث لعقود المداينات، كالمرابحة والإجارة، وفحص نماذجها في المصارف المصرية، للوقوف على مدى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين فربما كانت سلطة الدائن واسعة، وحقوق المدين مجهولة، لا سيما إذا تعرض العقد لمشكلات في
٣٤٢
ص ٣٤٢