الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٣٣٧

ولعل أوضح عبارة للدكتور منذر في تعريف القراء بمراده هي ما ذكره في هامش الصفحة ٥٣، حيث قال : يلاحظ أن التفريق بين سند القراض والسهم من حيث حقوق الملكية كان واضحًا جدًّا في ذهن البروفيسور محمد نجاة الله صديقي، حيث قال وحاملو أسهم المضاربة ليسوا مالكين لأي جزء من المشروع الذي استثمروا فيه ... أي إن شهادات الأسهم لا تعدُّ شهادات تمليك ... إنما هي إمداد المشروع برأس المال، وهذه السمة تميز أسهم المضاربة عن أسهم المشاركة». 6 والحقيقة عندي أن رب المال في القراض هو المالك، يملك النقود التي قدمها إلى العامل فإذا قام العامل بشراء عُروض التجارة بقيت ملكية رب المال على هذه العُروض. وفي أحسن الأحوال لا يملك العامل من موجودات القراض إلا بمقدار حصته في الربح فإذا قبضها عادت الملكية خالصةً لرب المال ولذلك فرب المال لا يعني فقط أنه المالك للمال النقدي، بل كذلك هو المالك لأي مال آخر يتحول إليه هذا المال النقدي بعد بدء العمل وحتى نهايته . L ولا أعلم فقيها ( سواء اعتبر القراض على القياس أو على خلافه) ولا رجل قانون في مجال شركة التوصية البسيطة مثلا، وهي قريبة من القراض) يرى أن رب المال لا يملك إلا نقودًا . فهذا لا يصح إلا في قانون وضعي الربا، أي يبيح القرض الربوي. ففي القرض الربوي نعم يملك رب المال ( المقرض نقودًا في ذمة المقترض بمقدار رأس مال القرض يبيح وفائدته . وينبني على ما نقول أن الدولة القطاع العام الاقتصادي) إذا أصدرت سندات قراض، واكتتب فيها أفراد أو شركات خاصة، فإن هذا القطاع يتحول من قطاع عام إلى قطاع مشترك = (مختلط)، إذا اشتركت الدولة مع القطاع الخاص في تقديم المال، وإلى قطاع خاص إذا انفرد القطاع الخاص بتقديم المال. هذا باعتبار الملكية، أما باعتبار الإدارة فكذلك قد تنفرد الدولة بالإدارة أو تشترك مع القطاع الخاص. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.