الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٣١٣

كذلك في المدونة : سألت مالكًا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضًا، على أن العامل ضامن للمال قال مالك: يردّ إلى قراض مثله، ولا ضمان علیه (۱). وفي جواهر الإكليل : إذا شرط رب) (المال على عامله ضمان رأس ماله، فلا يجوز، وإن وقع وعمل أي عمل العامل برأس المال) فله قراض مثله» (۲) أما ما قاله الشوكاني: «لا يضمنون إلا لجناية أو تفريط، وإذا ضمنوا ضمنوا ؛ لأنهم قد اختاروا ذلك لأنفسهم، والتراضي هو المناط في تحليل أموال العباد» (۳)، : من ، وذكر منهم المضارب هذا القول لم يقله أحد الفقهاء قبله. وما ذكره التجاني من التفريق بين ضمان العامل بالشرط وضمانه بالتطوع لا يغير من الأمر شيئًا ؛ لأنه من باب تغيير الأسماء والألفاظ، دون تغيير المسميات والمعاني. فالضمان بالتبرع هو بمعنى الضمان بالشرط هنا؛ لأنه ضمان تعاقدي على كل حال سواء حصل بالشرط أو بالاتفاق أو بغير ذلك . وقد كتب نزيه حماد بحثًا بعنوان: مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي، لم يصل فيه إلى إمكان ضمان عامل المضاربة، بل قال : لا يغرم المضارب شيئًا من الخسارة والنقصان في رأس مال المضاربة (...) إذا اشترط عليه الضمان ( ص ١٩ و ٦٠). هذا برغم اطلاعه على السيل الجرار للشوكاني والإحالة إليه في أكثر من موضع . 6 وذكر التجاني في ورقته أن العامل المضارب يمكنه أن يتبرع بحصته في الربح لرب المال، ويكون ذلك إيضاعًا جائزا . نعم الإيضاع جائز، ولكن (1) المدونة ٠٥٨/٤ (۲) جواهر الإكليل ۱۷۲/۲ (۳) السيل الجرار ٢١٦/٣ - ٢١٧. ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.