الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٣١٠

ارتفعت قيمة السلعة كان هو الغانم، وإذا انخفضت كان هو المسؤول؟ لم يدخل الباحث في شي من هذا كله، أن أهميته أساسية وحاسمة. ذهب الباحث (ص (۳۲) إلى أن الثمن قبل سداد الأقساط يعتبر أجرة، وبعد سدادها يتبين أنه ثمن! لم يبين لنا الباحث ما إذا كان هذا الذي يقوله معروف ومألوف في الفقه وأصوله؟ ويبدو أن هذا العقد له ظاهر وباطن، فظاهره إجارة وحقيقته بيع، ولا تعرف هذه الحقيقة للغير إلا بعد السداد. ولكن المتعاقدين يعرفان ذلك. مسبقا. والحقيقة أنه بيع والإجارة فيه حيلة من أجل الضمان. ، احتج الباحث (ص٧٤) بأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولكن احتجاجه هذا يصلح عندما يكون العقد خاليا من الشبهات. أما عندما تحيط به الشبهات ويحار العلماء في تكييفه، فإن الأصل فيه يصير هو المنع، وعلى الباحث تخليصه من الشبهات الواردة عليه، حتى يصير جائزا . احتج الباحث (ص٥١) بأن العقد شبيه ببيع العربون، بل هو أولى منه بالجواز. وهذا غير مسلم؛ لأن بيع العربون واضح وصريح، وهذا العقد فيه لف ودوران وحيلة ومشكلات متعددة من ذلك أن البيع ينقل الملكية، والإيجار لا ينقل الملكية، وقد ذكر الباحث أن المؤجر ضامن للمأجور، ما لم يتعد المستأجر، ولا يجوز أن يلزمه بالتأمين. لكنه لم يذكر إذا ارتفعت قيمة السلعة قبل انتقال ملكيتها، أو انخفضت من هو الغانم ومن هو الغارم؟ كما لم يذكر إذا عجز المستأجر عن السداد واسترد المؤجر سلعته، وكانت قيمتها أكثر من حقه أو أقل كيف يكون الموقف؟ 6 ذكر الباحث (ص٥٣ بعض أحكام العقد، منها أن تكون يد المشتري يد أمين، وأن السلعة إذا تلفت بغير تعدّ منه كان تلفها على المؤجر، وأن البائع لا يجوز له أن يشترط الضمان على المشتري (ص٥٥)، ولا يجوز له أن يلزم المستأجر بالتأمين على السلعة (ص٥٦). كان من الأفضل ذكر هذه الأمور مسبقًا في صورة العقد التي رأى ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.