الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٢٩٣

والمختار للمفتي أن يكون متبرعًا بفتواه ويجوز له أخذ رزق من بيت المال، ما لم تتعين عليه ويكون مستغنيّا، وليس له بحال أخذ الأجرة من المستفتي؛ لأن هذا يؤدي إلى التساهل في الفتوى والتحايل، وربما أصبحت الأجرة بمثابة رشوة لكي يفتيه بما يريد واحتال بعض المشايخ فزعموا أنهم يأخذون الأجرة على كتابة الخط، لا على الفتوى)!. وقد يحتالون أيضًا فيأخذون الأجرة سرًا ، بلا شفافية تكشف عن الأجر ومقداره. وقد نقل أحمد النجار عن فهمي هويدي في كتابه «الدين المنقوص » (۳) ، الرأي نفسه وذكر أيضًا أن العروض توالت على أعضاء هيئات الرقابة الشرعية برواتب ضخمة تصل إلى آلاف الدولارات، وصاروا يُعرضون عن المشاركة في الفتوى إذا لم يدفع لهم مقابل، وتنافسوا على الأجر كلما كان أعلى (۳) : وهؤلاء الفقهاء ليسوا ملائكة، ولو كانوا ملائكة ما أخذوا أجرًا (٤) . : الفصل الثالث: تصوير المسألة والاعتراضات عليها صور المؤلف المسألة، ثم ذكر بحقها ستة اعتراضات، تثار حولها، ويريد دفعها والرد عليها: ١ - حيلة ربوية، ٢ - لم يقل بحلها أحد، ٣ - عينة ، ٤ - بيعتان في بيعة، ٥ - بيع ما لا يملك ٦ - الوعد الملزم . تصویر المسألة : ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي وقال له: أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب وأريد شراء أجهزة حديثة ومتطورة لإجراء (۱) انظر المجموع ٤٦/١. (۲) مركز الأهرام القاهرة، ط ۲ ، ١٤۰۹هـ - ١٩٨٨م ص ١٧٦ . (۳) حركة البنوك الإسلامية ص ٤٧٦ و ٤٩١ و ٥٩٥ ، وهذا الكتاب المطول أشبه بمذكرات أحمد النجار . (٤) انظر أيضًا بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية لمحمد سليمان الأشقر ص۷۹ - ۸۰، والبنوك الإسلامية لعائشة المالقي ص۱۷۰. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.