ساعدهم على ذلك أن الكتاب كبير ١٢٤٠) صفحة، ويمكن الاغتراف منه
في كثير من البحوث التي تقع في ٥٠ صفحة أو أكثر أو أقل.
اللغة واضحة تجمع بين لغة الفقهاء ولغة الأدباء.
المسائل التي أراها خاضعة للمناقشة :
الأموال الظاهرة والباطنة
الأموال الظاهرة هي الأموال غير القابلة للإخفاء، كالزروع والثمار، بخلاف الأموال الباطنة كالنقود والذهب والفضة. وقد أنكر بعض العلماء المعاصرين مثل أبو زهرة ،والقرضاوي هذه التفرقة بين الأموال الظاهرة والباطنة يقول القرضاوي الذي يتضح لي أن التفريق بين المال الظاهر والباطن أمر غير واضح (ص۱۷۰) . ويقول أيضًا: «الذي أراه أن
النصوص والأدلة الشرعية (...) لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن» (۱) . والحقيقة أن هذه التفرقة الفقهية أمر طبيعي ومنطقي وشرعي، ولها أغراض نافعة وتنبني عليها أحكام شرعية متعددة، في جميع المذاهب، وفيها إجماع لا تجوز ،مخالفته، ولا داعي لهذه المخالفة. وهناك خمسة أغراض وراء هذه التفرقة :
۱ - غرض يتعلق بولاية الجباية، فالأموال الظاهرة تليها الدولة والأموال الباطنة تترك للأفراد، ولو لم تترك لوجب التجسس، وهو ممنوع .
۲ - غرض يتعلق بالفقراء. يقول ابن قدامة: إن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة أكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها، لرؤيتهم إياها (٢). ويقول القرافي : لتعلق آمال فقراء كل بلد بأغنياء أهلها»(۳).
(۱) ص ٧٧٤، وكرر مثل ذلك في مقالاته التي نشرها في مجلة النور بالكويت، وفي بحثه المقدم إلى جائزة البنك الإسلامي للتنمية والمستل) من كتابه فقه الزكاة)
لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر ١٤١٥هـ ص٢٣.
(۲) المغني ٥٤٥/٢ و ٦٣٦.
(۳) الذخيرة ١٥٢/٣.
۲۸۲
ص ٢٨٢